يتوجه في الأيام القليلة المقبلة وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الى نيويورك وواشنطن في اطار الجهود اللبنانية التي تقوم بها جمعية المصارف منذ العام ٢٠١١ لتعزيز العلاقات المصرفية مع الأسواق المالية الدولية في ظل تشدد إدارة الرذيس دونالد ترامب في فرض عقوبات مالية على ايران وحزب الله.
السبت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨
يتوجه في الأيام القليلة المقبلة وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الى نيويورك وواشنطن في اطار الجهود اللبنانية التي تقوم بها جمعية المصارف منذ العام ٢٠١١ لتعزيز العلاقات المصرفية مع الأسواق المالية الدولية في ظل تشدد إدارة الرذيس دونالد ترامب في فرض عقوبات مالية على ايران وحزب الله.
يضم الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد أزهري، أمين السر وليد روفايل، أمين الصندوق تنال صباح، نديم القصار وشهدان جبيلي والأمين العام للجمعية مكرم صادر.
وستشمل لقاءات الوفد مراكز القرار الاميركي المعنية بالعقوبات، أي مجلسي النواب والشيوخ ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة.
وسيلتقي الوفد اللبناني إدارات مصارف أميركية مثل بنك أوف أميركا وسيتي بنك وجي بي مورغن وستاندرد تشارترد بنك.
ولم يكشف الوفد عما يحمله من ملفات للمناقشة وما اذا كان يحمل أيضا مطالب أو استعدادات للتجاوب مع التوجهات الأميركية بشأن لبنان وقطاعه المصرفي.
في جلسات يُفترض أن تكون مخصّصة لمناقشة أخطر استحقاق مالي في تاريخ الانهيار اللبناني، انحرف مجلس النواب عن دوره.
تكشف التجارب المتباينة في فنزويلا وإيران ولبنان كيف يمكن للدولة أن تُحتجز داخل نظامها السياسي كحالة انهيار.
في ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، كسر الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أحد أكثر الخطوط الرمادية حساسية.
يستعيد الاستاذ جوزيف أبي ضاهر محاضرة مهمة للدكتور شارل مالك في جامعة الكسليك.
كشف نفي الرئيس نبيه بري لما ورد في "الأخبار" عن تطعيم الوفد المفاوض علامة من علامات الشرخ بينه وبين حزب الله.
تُرفَع في لبنان حرية الإعلام شعارًا، تتكشّف في الممارسة حملات منظّمة تتجاوز النقد إلى الضغط السياسي.
وجدت قناريت نفسها في قلب التصعيد: دمار الغارات ورسائل النار في جنوب لبنان.
يسترجع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر خطاب قسم الرئيس فؤاد شهاب ليضعه في الحاضر.
اختصر خطاب الشيخ نعيم قاسم لحظة لبنانية دقيقة تتمثّل بلحظة صدام بين منطقين في مقاربة حصرية السلاح.
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.