هل نجح اجتماع القصر الجمهوري في لجم التدهورات في السندات المالية؟

هل نجح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في لملمة التداعيات السلبية للتوجهات المتناقضة التي صدرت مؤخرا عن السياسات المالية في لبنان.

عون الذي رأس اجتماعا طارئا في قصر بعبدا حضره رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزير المال علي حسن الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومعنيين لبنانيين، وجه رسالة فورية الى الدائنين أنّ إعادة هيكلة الدين العام "غير مطروح على الاطلاق" كما قال الخليل في نهاية الاجتماع، والذي شدّد على أنّ لبنان يلتزم"بسداد مستحقات الدين والفوائد في مواعيدها المحددة".

وبذلك أعلن لبنان محافظته على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين السيادية.

تطويق تصاريح سابقة

ويمثل الاجتماع الرئاسي والتصريح الأخير للوزير المعني جهودا لطمأنة المستثمرين بعد اعلان الخليل عن جدولة الدين العام أواخر الأسبوع الماضي ما أثار موجة بيع في السندات اللبنانية المقوّمة بالدولار.

الخليل أكدّ من القصر الجمهوري أنّ المطروح حاليا "تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة ٢٠١٨ من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، ومنها ضبط الانفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، بالإضافة الى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".

وبعد انخفاض سندات لبنان السيادية الدولارية يوم الخميس الماضي بسبب تصريحات أدلى بها خليل، هوت السندات يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي حينما نقلت بلومبرغ عن الوزير قوله إنّ خطة إصلاح مالي تتضمن إعادة جدولة الديون.

لكن خليل عاد واعلن أنّ إعادة الجدولة سيجري تنفيذها بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف، وأعلن أنّ الخطة لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لليرة اللبنانية.

نشير الى أنّ نسبة الدين العام اللبناني الى الناتج المحلي الإجمالي هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم،فبلغت ١٥٠٪، ويعاني الاقتصاد اللبناني من تدني النمو.