الخيارات الحكومية بين السيء والأسوأ

الجمعة 08 شباط 2019

الخيارات الحكومية بين السيء والأسوأ

نبيل موسى-تتجه الأمور في أداء الحكومة الى اتخاذ قرارات موجعة يدفع ثمنها المواطن.

في الملف الاقتصادي

ستعطي الحكومة الشعب (إذا اعطته)الخيار بين استمرار المعاناة من التراجع الذي بلغ حدّ الانهيار، وبين تحمّل المزيد من الضرائب الضرورية لتقليص العجز وتحفيز النمو، في معادلة تناقض مبادئ الاقتصاد الحديث.

في ملف الكهرباء

خياران على مرحلتين: في المرحلة الأولى كان الخيار بين البواخر والعتمة فجاءت النتيجة معروفة.

في المرحلة الثانية حلّ الخيار بين البواخر والمعامل المتهالكة، فلم يحصل شيء.

والأمل، أن تتأسّس المرحلة الثالثة والمقبلة على أسس علمية ومنطقية وبعيدة النظر.

في ملف النفايات

سيكون هذا الملف ساخنا كملف الكهرباء سابقا ولاحقا.

في المرحلة الماضية، انحصر الخيار بين ترك النفايات في الشوارع وبين رميها في الكرنتينا والكوستابرافا، فتضيق رقعة الأذى من التلوّث والضرر، في المناطق المحيطة بهما، وفي البحر بالتأكيد.

في المرحلة المقبلة يلوح في الأفق "شبح المحارق" المخيف.

  في ملف الليطاني

يظهر خياران: تنظيف النهر بتكلفة خيالية صدمت الخبراء، أو إبقاء التلوث.

وجاءت قرارات وقف التعديات على هذا النهر الحيوي مسطّحة.

فهل تملك الحكومة الجديدة منهجية لإنقاذ هذا النهر-الرمز.

في ملف التصدير الصناعي والزراعي

خياران جاهزان: تفعيل العلاقة مع النظام السوري، أو كساد الانتاجين بسبب ارتفاع كلفة التصدير البحري.

في الحالتين هناك ثمن سياسي سيُدفع، فأيّ جهة ستتحمّل عبء الخيار.

في ملف النازحين

تبدو المسألة معقدة، فلا التفاوض مع النظام يُنهي كليّا هذه القضية، ولا الامتناع عن طرح هذه المسألة مع هذا النظام يُساهم في إرجاع هؤلاء الي ديارهم.

المنفذ الدولي غير مضمون، والمبادرة الروسية لا تحمل عصا سحرية.

لا شكّ أنّ الخيارات في كل الملفات الحياتية صعبة جدا، يبقى الخيار الأهم اعتماد الحكمة والحنكة ومشورة أهل الاختصاص بعيدا من المحسوبيات والصفقات.

فهل هذا ممكن؟