التعدّيات على الليطاني مستمرّة ومصلحة الليطاني تتحرّك

 

ماريا ضو - قضيّة نهر الليطاني أصبحت حالة طارئة لا يسكت عنها وتستدعي حلاً سريعاً.

يوماً بعد يوم، تتفاقم مأساة نهر الليطاني، أطول الأنهر اللبنانيّة، الذي يفترض أن يكون "مفتاح مستقبل لبنان" كما صنّفته لجنة "كلاب" الإقتصاديّة التابعة للأمم المتحدة عام 1949، قبل أن يتحوّل من ثروة بيئيّة إلى كارثة بيئيّة.

المخالافات لا تعدّ ولا تحصى. المسالخ والمرامل والمعامل التي تمتدّ على طول النهر الليطاني بالإضافة إلى النفايات ومياه الصرف الصحيّ التي وجدت في نهر الليطاني مكبّاً ومصبّا لها، كانت كفيلة بشلّ أدنى وظائفه كتأمين مياه الشفة لأهالي المنطقة وريّ المزروعات.

وليت الموضوع يقتصر فقط على ذلك. إذ بات نهر الليطاني يشكّل خطراً داهماً على أهالي المنطقة، حيث تنتشر الأمراض والأوباء، ما قد يؤدّي إلى نزوح أهالي المنطقة إلى مناطق أخرى.

المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني، تعمل على الحدّ من تلك التعدّيات والمخالفات من خلال رفع صوتها إلى الجهات المختصّة.

آخر مناجاتها، تقدّمت مصلحة الليطاني نهار الثلاثاء بطلب إلى وزارة الصناعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المسالخ في الحوض الأعلى للنهر. مرفقة كتابها بملحق عن الأثر البيئيّ للمسالخ في حوض الليطاني وبمسح للمسالخ الواقعة في الحوض الأعلى للنهر.

على أمل أن تلبّي وزارة الصناعة طلب المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني، بإقفال تلك المسالخ، والعمل على إيجاد حلّ فوري ينقذ نهر الليطاني من حبل الإعدام.