بولا يعقوبيان بين نارين
اندفعت النائبة بولا يعقوبيان في اتهاماتها التي ساقتها في برنامج "صار الوقت" على تلفزيون المر ضد الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، فصعدّت موقفها.
يعقوبيان غرّدت على حسابها على تويتر ردا على باسيل والحريري اللذين اتّهماها بالكذب، فقالت" اذا فيه شي ممكن يكون غير دقيق بما قلت أمس فهو رقم ٨...كل الاتصالات تؤكد أنّ عمولة البواخر أكبر".
رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كلّف محاميه"اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيب بولا يعقوبيان".
واعتبر بيان الوزير باسيل أنّ ما قالته يعقوبيان "افترائي لا أساس له" وهي تعرف أنّ الوزير باسيل "بريئ".
نادر الحريري حرّك أيضا محاميه ، واعتبر أنّ "ما أدلت به يعقوبيان هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة" وترمي الى التشهير بأسلوب عشوائي شعبوي تعتمده يعقوبيان "لإطلاق التهم جزافا من دون أي دليل أو مستند".
وتحدى الحريري يعقوبيان بأن تقدّم للرأي العام وللقضاء أدلة تثبت صحة مزاعمها "عن وجود أي دور لنادر الحريري في "أي صفقة تتعلق ببواخر الكهرباء".
الحريري وضع نفسه "بتصرف القضاء لإحقاق الحق"، وتمنى على النائبة يعقوبيان"أن تضع نفسها تحت سقف القانون" فلا يجوز لها أن تتلطى وراء"حصانتها النيابية".
السؤال المطروح الآن، هل تملك يعقوبيان أدلة على اتهاماتها الخطيرة لشخصيتين قريبتين من رئيسي الجمهورية والحكومة؟
يعقوبيان ذكرّت بأنّها قدمت إخبارا الى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها "مستندة على تويت لباسيل"، فهل هذا يكفي لأي إدانة؟
وهل يلبي المدعي العام طلبها في الاستماع فقط الى باسيل؟
لا شك أنّ يعقوبيان تقف الآن بين ناري باسيل والحريري، فهل تحترق صدقيتها باكرا في حياتها البرلمانية؟
وفي حال تطورت الأمور الى الأسوأ،هل يرفع مجلس النواب الحصانة عنها، وهل تملك القدرة على المواجهة القضائية بالمنطق والدلائل والبراهين؟
وماذا سيفعل القضاء "حين تينع الرؤوس" اذا صدقت الاتهامات التي بات يصدقها الناس،طالما لا يقدم النافذون جوابا مقنعا على السؤال التالي :" من أين لك هذا"؟
