وزير المالية ينفي وجود أموال ضائعة انما المشكلة في المستندات

حققت وزارة المالية خطوة نوعية باعداد الحسابات "ومراجعتها وتكوينها للسنوات ١٩٩٣حتى٢٠١٧"بالتفاصيل والأرقام وفق ما اعلنه الوزير علي حسن خليل.

.وزير المالية الذي اعتبر إعداد هذا الملف الشائك إنجازا كبيرا لفريق العمل في وزارته،لم يتردد في الفصل بين المالي والسياسي، محيّدا نفسه عن المحاور المعروفة والتي ينتمي الى إحداها

فهل نجح؟

بدا الوزير خليل في مؤتمره الصحافي متحفظا، دقيقا، رمزيا في كلامه، ويمكن إبراز المحطات التالية من حديثه:

أولا: إحالة الملف المالي المُعدّ الى "ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الأصول مع المرفقات والمستندات".

ثانيا: يضم الملف "عشرات آلاف الصفحات في عشرات الصناديق والحواسيب المرفقة والتي ستكون بتصرف ديوان المحاسبة للتدقيق، ولاحقا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب لإقرار قطوعات الحسابات بالتوازي قبل إقرار الموازنة العامة للعام ٢٠١٩ التي لن تصدر الا مع قطع حساب للسنة ٢٠١٧ وفق الاصول"، فهل هذا ممكن؟.

الوزير خليل شدّد على حرفية تقرير وزارته بعيدا عن أي تسوية أو "مراجعة من جهات سياسية، ورفض الدخول في أي سجال سياسي،وذكّر أكثر من مرة أنّ الملف أصبح في عهدة ديوان المحاسبة "للنقاش والتدقيق والتوضيح".

في المقابل طالب من يوجه الاتهامات أن "يلتزم بالنصوص القانونية وأن يحترم العمل الذي أنجز ويصدر حكمه".

وردا على سؤال عن اتهام الرئيس فؤاد السنيورة بملف ال١١ مليار دولار أشار الى أنّ كل الحسابات موجودة في التقرير وقال:" أنا اليوم لستُ معنيا من موقعي باتهام أحد" راميا المسألة في مرمى ديوان المحاسبة ومجلسي الوزراء والنواب...وقال"لا خيمة فوق رأس أحد".

وفي حين نفى أي تدخل سياسي في اعداد التقرير، دافع عن موظفي وزارة المالية ومديريتها العامة، رافضا اتهام أي موظف "خارج اطار الأصول"، وأشاد بجهود المدير العام في الوزارة.

ولم يتحدّث الوزير خليل عن أموال ضائعة انما المشكلة في "المستندات في فترة معينة"لم يحددها.

".سئل أخيرا هل سيصل ديوان المحاسبة الى اتهام أحد،فأجاب:"من غير الطبيعي أن يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الاخطاء نتيجة مجهول،هذه الاخطاء هي نتيجة معلوم