فوضى مالية في الجلسة النيابية تواكب تحذيرا حكوميا:الاستدانة أو الافلاس
تتخبط الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية في سوء تخطيط حتى أنّ كل ما ورد في البيان الوزاري ومناقشاته النيابية ذهب مع الريح.
الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠١٩
تتخبط الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية في سوء تخطيط حتى أنّ كل ما ورد في البيان الوزاري ومناقشاته النيابية ذهب مع الريح.
من راقب جلسة مجلس النواب توقف عند فوضى المناقشات، والحوار الانفعالي بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري إضافة الى "سوريالية" الجلسة ككل والتي أفضت الى نتائج صادمة، منها:
أولا:الإجازة للحكومة، قانونا، الاقتراض، بموافقة رئيسي المجلس والحكومة، والتعجيل في تمرير القانون الذي يعطي الحكومة الحق في الاقتراض بالعملة الصعبة بما يعادل ال٤مليارات و٨٠٠مليون دولار، ووضع الحريري اللبنانيين أمام خيارين: إما تسديد الدين أو الإفلاس.
هذه الإجازة قبل إقرار الموازنة عارضها نواب الكتائب ونعمة افرام وجميل السيد، ولفتت مطالبة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان "بعدم إقرار أي مشروع قانون يرتب أي أعباء إضافية حتى إقرار الموازنة" لمعرفة حجم العجز،ولم يكن رئيس اللجنة المالية ابراهيم كنعان بعيدا عن هذا التوجه،حتى أنّ النائب ياسين جابر لوّح بسحب اقتراحه في ظل اصرار رئيس الحكومة ووزير المالية.
ثانيا: إقرارسلفة خزينة لكهرباء لبنان بقيمة ٧٩٤مليار ليرة. هذه السلفة وإن خُفضت عما هو مطلوب ومقترح، الا أنّها جاءت في سياق عدم انقشاع الرؤية لمستقبل توليد الطاقة، باستثناء مع أعلنته الوزيرة المختصة عن "خطة تحديث للكهرباء مع البنك الدولي"من دون أن أن تلتزم بتشكيل الهيئة الناظمة.
واعترض نواب الكتائب وأسامه سعد.
وجاءت المفاجئة غير المتوقعة من خارج قبة البرلمان، حين عقد المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني مؤتمرا صحافيا،ردا على كلام تناوله.
وإذا كان بيفاني، استغرق كثيرا في ردّه واسترسل، الا أنّه أطلق صدمة في ملف ال١١مليار دولار، فقال حرفيا:
"ال١١ مليارا المصروفة موجودة قرشا قرشا في الحسابات ومعروف أين هي مصروفة" معتبرا أنّ هذا الملف لا يُخيف "فهو موضوع دستوري كبير"، بمعنى آخر هو يتعلق بطريقة الصرف.
على كل،ما كشف عنه بيفاني من فضائح في وزارة المالية يشكل صدمة لا تضاهيها أية صدمة.
