الدين العام في نموّه المخيف، فهل من يُعالج؟

الاثنين 01 نيسان 2019 المحرر الاقتصادي

الدين العام في نموّه المخيف، فهل من يُعالج؟

يتسارع نمو الدين العام في لبنان بشكل مخيف متخطيا سقف الثمانين مليار دولار بخدمة خيالية حتى أنّ مدير عام شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرا رصد أنّ هذا الدين يرتفع ١٢،٥٠٠دولار في الدقيقة.

وتوقع عدرا في تغريدة على تويتر بأن يرتفع بنحودولار  ٢١،٠٠٠دولار في  الدقيقة في العام ٢٠٢٠ "إذا لم يحدث الأسوأ".

قد نعتبر هذه التوقعات من باب "كذبة أول نيسان"، لكنّها في الواقع حاضرة.

ويتقدّم لبنان عالميا في دينه العام الى المرتبة الثالثة.

حتى هذه الساعة تغيب الخطة  الواضحة في مواجهة هذا الدين باستثناء ما يُحكى عن تخيض الموازنة ١٪ وهذا بالتأكيد نفخٌ في الهواء.

حتى هذا التخفيض مشكوك في شفافيته حين التطبيق.

عدرا يقترح ١٠نقاط لتخفيض الدين سريعا:

"١-تخفيض المصارف للفائدة بنقطتين طوعا قبل إجراء إجباري من مصرف لبنان يوفر ٣مليار دولار.

٢-تسديد بدلات إشغال الاملاك العامة وتسويتها(...).

٣-تشغيل الدولة لمرافقها الخليوي والميكانيك والبريد يوفر ٢٠٠مليون دولار سنويا.

استيراد الدولة المباشر للمشتقات النفطية يوفر ٤٠٠مليون دولار سنويا.

٥-وقف المنح لموظفي الدولة والمدارس الخاصة المجانية توفر ١٥٠مليون دولار سنويا.

٦-وضع اليد على مولدات الكهرباء مع حفظ الحقوق ورفع تعرفة الكهرباء يوفر ٢مليار سنويا.

٧-تجميد دفع مخصصات النواب والرؤساء السابقين،الوفر سنويا ٢٠مليون دولار.

٨-تأمين النقل العام وضريبة مدروسة على المحروقات يؤمن ٨٠٠مليون دولار والوفر بمئات الملايين بتخفيف التلوث وزحمة السير.

٩-النظر بامتيازات العسكريين يوفر ٢٠٠مليون دولار سنويا.

١٠-ترشيد الفاتورة الصحية يوفر ٤٠٠مليون دولار.

إجمالي الوفر أكثر من ٦مليارات دولار سنويا".

ويستخلص عدرا بالقول "الغرق ليس حتميا والإنقاذ ممكن لكن المطلوب قرار".

ننشر هذه الخطة، لا باعتبارها حلا، وأنّ أرقامها منزلة، ففي الحلول الاقتصادية يسبق الشك اليقين، نشير الى أنّ الحكومة لم تطرح بعد حلولا تُقنع أولا، وتضع المواطن في حقيقة ما ينتظره من أكلاف ومتاعب ومشقات، للخروج من الهوة التي وضع نفسه فيها باختياره هذه الطبقة السياسية التي تحكمه وتتحكّم بمصيره "الأسود".