ضجيج في الدوائر العقارية في جونيه وجبيل

لا تستأهل الضجة المثارة بشأن التوقيفات والتحقيقات الجارية في الدوائر العقارية في جونية وجبيل هذه الأهمية القصوى.

لاشك أنّ خطوة المديرية العامة لأمن الدولة ومخابرات الجيش اللبناني والنيابة العامة المالية أحدثت صدمة إيجابية في هذه الدوائر، وضبطت الانحرافات الإدارية وفوضى العمل السائدة، لكنّ الفساد لا يزال في مكان آخر.

ما تمّ وضع اليد عليه، هو وجه من وجوه الفوضى الإدارية، وهو أن"يمون" موظف على سمسار في نقل معاملات بين جونيه وجبيل، من دون التقيّد بالقانون.

ضبط هذا الجرم مهم، لكنّه لا يرتقي الى مستوى المعالجة النوعية.

ليس المطلوب من الاجهزة الأمنية أكثر مما فعلت مشكورة، لكنّها تملك بالتأكيد معلومات عن "السمسارات" الجارية في المكاتب، خصوصا في "أمانة السجلات العقارية" والتي تمر برضى المواطن "الذي تضيّعه التدابير الإدارية" فيُرشي علنا، للخلاص أولا، ولاعتقاده بأنّه يوفّر تهربا من الضريبة، فيدفع عوضا للموظف الذي يطالب "على المكشوف" حصته في "امضاء المعاملة".

وتعلم أيضا وزارتا الداخلية والمالية بما يحدث في هذه الدوائرالعقارية في لبنان، من عمليات فساد وتزوير ورشاوى وعلى "عينك يا تاجر"...فلماذا لا تبادر، وهي المعنية مباشرة بهذه الدوائر العقارية "الفاسدة جدا".

ما حصل في جونية وجبيل خطوة الى الأمام لكنها غير كافية...

التحديث هو الأساس. سنّ القوانين الواضحة التي لا يمكن أن تخضع الى "الفذلكة"التي تؤدي الى الرشوى... هو المطلب الأهم.

الخطوة بدأت تحضيرا، في نقل الصلاحيات من أمين السجل الى كاتب العدل...لكنّها خطوة في ألف ميل...

هل ننتظر؟