هل تنضم نقابات لبنان الى نقابات السودان والجزائر في قلب الطبقة الحاكمة ولو جزئيا؟
يستعد لبنان ليوم اضرب عام دعت اليه هيئة التنسيق النقابية غدا الأربعاء بمشاركة روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين والمتقاعدين وموظفي الإدارة العامة.
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠١٩
يستعد لبنان ليوم اضرب عام دعت اليه هيئة التنسيق النقابية غدا الأربعاء بمشاركة روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين والمتقاعدين وموظفي الإدارة العامة.
وهذا الاضراب هو أول تحرك عام في مواجهة الإعلان عن "افلاس الدولة".
هيئة التنسيق تنطلق في تحركها الرسمي من رفض اقتراحات "تخفيض العجز من خلال المس بأعضائها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد واجتزاء حقوق المتقاعدين".
ورفضت الهيئة بشكل واضح تصاريح المسؤولين، واقتراحات صندوق النقد الدولي وضغوط "الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة"...
الدعوة الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء،اقتصر على خلفيات تقنية وإشارات سياسية، فحمّل بيان الهيئة الذي هدّد "بأعلى درجات التصعيد"،الى "فشل الدولة وليس فشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط".
وحمّلت هيئة التنسيق النقابية "الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام"إذا مُسّت سلسلة الرتب والرواتب.
فهل تنضم النقابات اللبنانية الى نقابات السودان والجزائر التي لعبت دورا بارزا في إسقاط جزئي للنظامين على خلفية "ثورة الرغيف في السودان" والتغيير الضروري في الجزائر، مع رفض الشارعين "للعسكرة"؟
يتخوّف البعض من تركيبة النقابات اللبنانية التي تُمسك بقادتها وهيئاتها أحزاب السلطة، ويبقى التعويل على عدد من القيادات النقابية الحرة.
والسؤال المطروح الآن: ماذا بعد؟
هل تتخطى النقابات مرحلة الرفض الى مرحلة المشاركة في طرح الأفكار الإنقاذية.
وهل "الطبقة السياسية الحاكمة" تمتلك إرادة الإصغاء الى صرخات الموجعين.
