حزب الله يغرّد خارج أحزاب السلطة ولكن...

يتمايز حزب الله في مواقفه الأخيرة بشأن تخفيض العجز، ويبتعد عن باقي زملائه من "أحزاب السلطة" التي تدعو الى حتمية القضم من رواتب الموظفين في القطاع العام.

عارضت مواقف قيادات الحزب مواقف حركة أمل المتمثلة بتصاريح وزير المال علي حسن خليل الذي ذهب الى حدّ المس بمستحقات العسكريين، في خطوة لم يجرؤ عليها أحدٌ سابقا، في حين أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أعلن تأييده لتوجهات وزير المال. مواقف أمل والاشتراكي تلتقي في نقاط عدة مع التيار الوطني الحر الذي رمى رئيسه الوزير جبران باسيل "كرة نار" تخفيض المعاشات في وجه الجميع.

أما موقف القوات اللبنانية فلا يبتعد عن دائرة أحزاب السلطة، وكذلك المردة، على الرغم من أنّ قيادات هذه الأحزاب والتيارات تراجعت تحت ضغط الشارع، وبدأت تتحدّث عن الغاء "المكاسب" في معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين، خصوصا الفئة الأولى.

وفي حين تسود الفوضى في المواقف بين الإعلان والنفي، جاء موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جازما في عدم المس "بحقوق الموظفين والفقراء" وحدد طريق الإصلاح وخفض العجز في الموازنة في اتجاه مكافحة "السرقة والنهب واللصوصية والفساد الذي تمّ خلال عقود من السنوات مُلئت خلالها جيوب الكثيرين من ساسوا البلاد" ولم يحدد رعد أي جهة سياسية يقصد، خصوصا أنّ معظم الكتل السياسية الممثلة في هذه الحكومة كانت في صلب الحكومات السابقة منذ عشر سنوات أقلّه.

وإذا كان حزب الله يبدو معارضا للتوجهات العامة لرئيس الحكومة وأبرز مكوّناتها، فإنّه حتى الساعة لم يطرح برنامجه الواضح في الخروج من مأزق العجز...

والسؤال المطروح، هل يبدّل الحزب اتجاهاته في الداخل، فيعتمد استراتيجيات جديدة تسمح بانتعاش قطاعات اقتصادية مهمة خصوصا القطاع السياحي الذي تقاطعه دول يُعاديها حزب الله؟

وهل يتوافق الحزب مع اتجاهات عراقية تميل الى انفتاح على دول خليجية أقلّه لتأمين المصالح الاقتصادية العامة في زمن الانهيارات المتوقعة؟

وماذا عن صراعه مع الأميركيين ومدى كلفته على قطاعات لبنانية حيوية؟

وماذا عن كلفة ثلاثية معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"؟

وهل فعلا لا يتحمّل الحزب، كحزب في السلطة، مسؤولية الافلاس الوشيك؟

أسئلة  للتفكير.