الموازنة بين قراءتين سلبية وايجابية

السبت 27 نيسان 2019

الموازنة بين قراءتين سلبية وايجابية

 

ينفتح الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الثلاثاء على جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لمناقشة موازنة" التقشف بالحدّ الأدنى أو الممكن".

وفي حين تأرجحت قراءات أولية بين نظرتين سلبية وإيجابية لهذه الموازنة، ينتظر اللبنانيون ما اذا كانت وعود أركان السلطة التنفيذية صحيحة بشأن عدم المس بجيوبهم.

وإذا كانت المناقشات الوزارية ستتكثّف، يومي الخميس والجمعة، لإنجاز الموازنة لإحالتها الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية قبل نهاية أيار المقبل، موعد انتهاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية، فإنّ المعنيين في رئاسة الحكومة ووزارة المالية يشيّعون، أنّ الموازنة المطروحة، واضحة المعالم والأرقام، في النفقات والواردات.

في القراءات الايجابية، أنّ المالية العام للدولة ستنتظم، وهذا ما ارتاح له رئيس مجلس النواب نبيه بري.

دوائر السراي الحكومي روّجت أنّ الرئيس سعد الحريري ووزير المال أنجزا موازنة "لم تمس بالرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية. ركزّت على تخفيض نفقات هامشية في السفر والقرطاسيات وغيرها" وحددت "مبلغ ٢٥٠٠مليار ليرة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان".

وارتكزت القراءة الايجابية للمرحلة المقبلة، بالبدء بحفر أولى آبار النفط بحدود ٥٥يوما، كما أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني، أملا بإنتاج قريب، من البلوك٤،الى البلوك٩،طموحا بالانتقال الى الاستثمار في الغاز في بلوك يتنازع عليه لبنان مع اسرائيل.

إزاء، هذه الموجة التفاؤلية، رفض مصدر مطلع التعليق، داعيا الى مزيد من القراءة في الموازنة للإجابة عن الأسئلة التالية:

"ماذا عن الرواتب؟ وماذا عن خدمة الدين العام التي بلغت ٣٥٪من النفقات؟ وماذا عن خسارة اللبنانيين ضمانات اجتماعية متعددة ، وماذا عن الاصلاح الفعلي، وماذا عن وقف الهدر؟".

في النظرة السلبية، أو ربما الواقعية، يؤكد معنيون، أنّ اللبنانيين سيدفعون من جيوبهم ثمن تغذية الخزينة، ويشكك هؤلاء بالأرقام المطروحة لجهة العجز ومستواه الفعلي، وفي نية الحكومة الإصلاح المطلوب دوليا، انطلاقا من ترك باب الهدر مفتوحا في السفر "وتهريب الصرف على القاعدة الاثني عشرية بملياراته الباهظة" كما تمّ سابقا.

وشكك معنيون في توجه الحكومة الى تنظيم "موازنة ثورية" في وقت ينتظر الجميع مناقشات الوزراء والنواب معا .

فهل ستثمرايجابيات؟