هل ينجح الحريري في إزالة المتاريس بين التيار والحركة في نقاشات الموازنة؟

يستعجل رئيس الحكومة سعد الحريري إقرار مشروع الموازنة لإحالته الى مجلس النواب خوفا من ارتفاع المتاريس داخل الحكومة بعدما بدأت تنهار تسويات أطرافها في هندسة "التقشف".

وذكرت المعلومات، أنّ الحريري، حدّد الاحد المقبل موعدا لانتقال الجدل الى مجلس النواب،فدفع الى بحث الوزراء الموازنة بندا بندا، مذكرا "بالاهتراء "المالي للدولة، طارحا "التقشف" كمصلحة عامة.

وتضغط الدول المانحة على الحريري لتقشف واسع، بعدما أحبطتها التسويات التي حصلت في خطة الكهرباء لجهة "تمييع" تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع.

ويحاول الحريري تطويق انعكاسات الجدل الساخن بين وزيري الاقتصاد والدفاع من جهة ووزير المالية من جهة أخرى ما يُعيد الى الأذهان "معارك الأمس" بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.

فالوزير علي حسن خليل تمنى "استمرار الايجابية" في الحوار الوزاري وعدم انتقال "النقاش المسؤول" الى الاعلام، ويقصد مسألة مستحقات العسكر، هذه المسألة التي تعرضت "لاهتزاز" في الرأي العام، بنشر تلاعب "ضابط كبير" بقانون التعويضات لنيله "مالا طائلا" غير مستحق.

وسط التوتر السياسي المستجد بين التيار والحركة، يتساءل المراقبون عن الوسائل التي ستعتمدها الحكومة "في خفض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي" كما قال وزير الاعلام جمال الجراح في اعلاناته الرسمية عن سير نقاشات مجلس الوزراء، في حين تغيب الأرقام عن النقاشات والطروحات حتى في تلك التي عرضها وزير الاقتصاد، وهذا ما يوحي بعدم جدية "النقاش الوزاري".

تزامنا، تتوجه الأنظار الى ما ينتظر مشروع الموازنة في مجلس النواب، بعدما اهتزت التسوية التي "هندسها" الحريري بين كل مكوّنات الحكومة، لتحقيق "التقشف المطلوب"، وكانت الحركة والتيار من ضمن هذه التسوية.