نجح اجتماع الترويكا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في تطويق تحركات الشارع التي تعارض المس بمعاشات القطاع العام.
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠١٩
نجح اجتماع الترويكا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في تطويق تحركات الشارع التي تعارض المس بمعاشات القطاع العام.
فبعد تراجع العسكريين المتقاعدين عن الساحات، وتعليق اضراب موظفي مصرف لبنان، اعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب أيضا في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ، بعدما استند رئيس الاتحاد بشارة الأسمر على "تعليق البحث في المادة ٦١ من مشروع الموازنة" التي تنص على توحيد رواتب وتقديمات صناديق المؤسسات.
وفي سياق الانفراج في "الاحتجاج" هدأت توترات القضاة بعد لقاء جمع الرئيس عون بأعضاء من مجلس القضاء الأعلى الذي اطمأن الى عدم المس بصندوقه للتعاضد.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نجح في التهدئة، وقام بدوره المطلوب إثر اجتماع الترويكا الذي وزّع الأدوار أيضا على الرئيسين بري والحريري في الضغط على القيادات النقابية للانسحاب من الشارع والعودة الى الحوار المفقود.
فهل سيكون هناك خيط يفصل بين طروحات الحكومة بمكوناتها السياسية التي تسيطر بدورها على النقابات، وبين هذه النقابات التي تعارض توجهات السلطة التنفيذية.
سؤال محيّر، قد لا يجد جوابا له الا في التسويات التي وضعتها "ترويكا الحكم" على نار حامية.
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.