الترويكا تسيطر على شارع الاحتجاج بتدجين النقابات

نجح اجتماع الترويكا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في تطويق تحركات الشارع التي تعارض المس بمعاشات القطاع العام.

فبعد تراجع العسكريين المتقاعدين عن الساحات، وتعليق اضراب موظفي مصرف لبنان، اعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب أيضا في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ، بعدما استند رئيس الاتحاد بشارة الأسمر على "تعليق البحث في المادة ٦١ من مشروع الموازنة" التي تنص على توحيد رواتب وتقديمات  صناديق المؤسسات.

وفي سياق الانفراج في "الاحتجاج" هدأت توترات القضاة بعد لقاء جمع الرئيس عون بأعضاء من مجلس القضاء الأعلى الذي اطمأن الى عدم المس بصندوقه للتعاضد.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نجح في التهدئة، وقام بدوره المطلوب إثر اجتماع الترويكا الذي وزّع الأدوار أيضا على الرئيسين بري والحريري في الضغط على القيادات النقابية للانسحاب من الشارع والعودة الى الحوار المفقود.

فهل سيكون هناك خيط يفصل بين طروحات الحكومة بمكوناتها السياسية التي تسيطر بدورها على النقابات، وبين هذه النقابات التي تعارض توجهات السلطة التنفيذية.

سؤال محيّر، قد لا يجد جوابا له الا في التسويات التي وضعتها "ترويكا الحكم" على نار حامية.