اتسع عجز لبنان المالي من الناتج المحلي الإجمالي الى ١١،٢٪العام الماضي مقارنة مع ٦،١٪ في العام السابق، أي أنّ المقارنة تُظهر مضاعفة في الانهيار.
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠١٩
اتسع عجز لبنان المالي من الناتج المحلي الإجمالي الى ١١،٢٪العام الماضي مقارنة مع ٦،١٪ في العام السابق، أي أنّ المقارنة تُظهر مضاعفة في الانهيار.
وكالة رويترز رأت أنّ لبنان "يجد صعوبة في إعادة تمويل ديون كبيرة بالعملة الصعبة تستحق هذا العام، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين في الخارج".
وإذا كانت الحكومة طرحت سندات خزينة جديدة لتطويق احتمالات الانهيار، فإنّ "تدهور أوضاع السوق العالمية" لا يبشّر باندفاع في اتجاه السندات اللبنانية على الرغم من إغراءاتها.
والمناورة التي تقوم بها الحكومة في تفادي التخلف عن السداد، قريبا، لن تنجح طويلا حتى ولو اعتمدت الحكومة في مناورتها على المصرف المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة التي تتحمّل العبء الأكبر من الديون اللبنانية.
ونقلت رويترز عن "صناديق أجنبية عديدة"أنّها ستكون "مترددة" في شراء سندات دولية لبنانية جديدة" وربطت ترددها بانتظار مستوى الإصلاحات وتقييمها في الموازنة المنتظرة.
هذه الإصلاحات "الصعبة والمؤلمة" التي تتعثّر الحكومة في إقرارها، تبدو شرطا أساسيا ليس فقط لممولي سيدر، إنما أيضا لدعم "المستثمرين لمبيعات الدين الجديدة الضرورية لتلبية استحقاقات سندات دولية "التي تستحق على دفعتين، هذا الأسبوع وفي نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
السندات اللبنانية تُطرح في ظل تعقيدات في السوق العالمية "المضطربة" نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الاميركية والصين وتصاعد المواجهة الاميركية-الايرانية.
ولا يُستهان بالضغط الذي يتعرض له لبنان الواقع تحت ثقل الدين، نتيجة "الشلل السياسي الداخلي والحرب في سوريا والعراق، التي نالت من تجارته وحركة الاستثمارات فيه.
ويتصاعد التخوف من تراجع التحويلات اللبنانية من الخارج التي استقرت عند عتبة ٧ميارات دولار سنويا، نتيجة تراجع ثقة المغتربين بالوضع اللبناني الذي تتآكله الأزمات السياسية وغياب الرؤية في الحكم عموما وتنامي الفساد.
ستجد الحكومة اللبنانية أمام استحقاق صعب في ابتداع حل "لصداع الدين" المستحق(٢٠مايو أيار) والذي يتمثل في سندات دولية قيمتها ٦٥٠مليون دولار.
وستجد الحكومة مرة جديدة حاجة ملحة لحاكم مصرف لبنان الذي سيضطر الى "خصم شهادات إيداع مقوّمة بالدولار لكي تكتتب فيها البنوك في مقابل شرائها سندات محلية طويلة الأجل" في مقابل أن "يجري المصرف المركزي مبادلة مع وزارة المالية الجهة المصدّرة للدين".
هذه الوزارة التي تهرب الى الأمام بإصدار سندات دولية في نطاق ٢،٥مليار الى ثلاثة مليارات دولار في ٢٠مايو أيار لتغطية الاستحقاق الحالي والاستحقاق المرتقب في تشرين الثاني المقبل، بحجم ١،٥مليار دولار.
فماذا ستفعل الحكومة إذا تراجعت شهية المستثمرين الدوليين في شراء سنداتها؟
كيف ستتعامل مع سداد استحقاقات الديون وهي التي أعلنت وفاءها لهذه الالتزامات في الوقت المحدّد، ولكن طريقها الوحيد هو بيع إصداراتها الجديدة من السندات؟
وماذا سيفعل مصرف لبنان المُنهك، في ظل عجز يرتفع الى ١١،٢٪،وتراجع الاحتياطات الدولية الى ٣٩،٧مليار دولار، ما يكفي لتغطية واردات ١٣شهرا؟
إذا، الحكومة أمام خيار واحد خفض العجز الى ٨،٥٪ من الناتج الإجمالي هذا العام، ما يشكل خطوة مهمة طالما أنّ تحقيق النمو يبقى هزيلا في ظل استمرار الفساد وتعثر الإصلاح وغياب الاستثمارات نتيجة الحصار الخليجي، حتى وديعة قطر البالغة ٥٠٠مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة مصيرها غامض.
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.