رسم ال٢٪ على الاستيراد يفضح حكومة بلا رؤية اقتصادية
اتضح من مناقشة رسم ٢٪ على الاستيراد أنّ الحكومة أدارت توزيعات بنود مشروع الموازنة بخلفية "الجبي الضرائبي" أكثر مما حمله المشروع رؤيا اقتصادية تنموية.
فوزير المال علي حسن خليل سيعيد النظر في المواد في هذا الرسم وكيفية تطبيقه على المواد المستوردة بما يخدم فعلا الصناعة الوطنية ولا يضر المواطن الذي سيدفع ثمن الغلاء لو طُبق هذا الرسم كما ورد في المشروع.
فاللجنة المالية النيابية التي ناقشت وزير الاقتصاد منصور بطيش في هذا الرسم وجدواه، عادت واتفق أعضاؤها على ضرورة التعديل.
واتضح من المناقشات النيابية أنّ الحكومة حين أقرّت هذه الضريبة لم تدرس انعكاساتها على الأسواق الاستهلاكية الداخلية، فجاءت شاملة لا تفرّق السلع المستوردة، وما تمّ إعادة النظر فيه هو الاستثناءات التي تطال لقمة عيش المواطن، من دواء ومواد زراعية أولية وصناعية.
لا شك أنّ تدخل نواب حزب الله طيّر هذه المادة من مشروع الموازنة كما ورد من الحكومة التي أثبتت عجزها عن تدوير بنود اقتصادية في موازنة وُضعت من أجل خفض العجز فقط، من دون تفكير معمّق في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
واللجنة النيابية في طرحها التعديل، لم تسقط المادة ٦٣المتعلقة بفرض ضريبة ٢٪على السلع المستوردة التي تغذي الخزينة بقيمة متوقعة تبلغ ٤٠٠مليار ليرة، ولم تتبنى اللجنة هذه المادة بالكامل.
وتتجه الأنظار الآن لمعرفة اقتراحات الإيرادات البديلة.
الملاحظ أنّ المكونات السياسية في الحكومة لم تدافع عن الصيغة المقترحة في هذه المادة حتى الوزير بطيش دافع من دون إصرار على بقائها كما هي.
أما النائب علي فياض فاعتبر أنّ هذه المادة لا وظيفة اقتصادية لها، وبذلك اختصر الواقع الحكومي في معالجة الازمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد.
