ملاحظات للعسكر المتقاعد في لحظة قطع الطرق

الخميس 27 حزيران 2019 المحرر السياسي

ملاحظات   للعسكر المتقاعد في لحظة قطع الطرق

إذا كان وزير الدفاع الياس بوصعب قال للعسكر المتقاعد والمحتج إقفالا للطرقات، بأنّ الإغلاق"لا ينفع القضية ولا المطالب والمواطن هو من يدفع الثمن" فما عساه يقول هذا المواطن العالق في سيارته؟

بالتأكيد طمأن وزير الدفاع العسكريين عن إجراءات جديدة تتناول التسريح وضريبة الدخل، ولكنّه لم يتطرق الى ما أُخذ من العسكر المتقاعد في مشروع الموازنة.

مهما يكن فإنّ المواطن اللبناني دفع الثمن من إعصابه ولقمة عيشه، وهو المعني، في النهاية، في دفع الضرائب الجديدة.

ومهما اعتذر المسؤولون عن حركة "العسكر المتقاعد" عن "قطع الطرق" في مقابل "ترك الممرات الجانبية "للسير، فإنّ التحرك "أوصل الرسالة" كما ذكر "البيان رقم٢"،وانتهى"القطع" بناء لتمني قيادة الجيش.

والسؤال، إذا كان البيان الأول دعا الى حماية "المراجع السياسية" من التطاول في ساعة الغضب، فممن تتألف "السلطة" التي فرضت "الإزعاج" بمشروع "موازنة لحكومة إفلاس الوطن" كما ذكر البيان الثاني؟!

دخول النص العسكري، في البيان الاول والثاني، باستعمال المجهول، يُفقد تحركات "العسكر المتقاعد" صدقيتها، ونكاد نقول شرعيتها في نضال مطلبي، يفرض الوضوح ليكسب التفافا شعبيا.

ومن أيّ "سلطة" يحذرون، طالما أنّ بياناتهم لا تُسمي.

في الواقع، تحركهم لا يطال أيّ مرجع ومسؤول، والدليل أنّ مجلس الوزراء اجتمع، ووصل اليه الوزراء كافة، الذين وقعوا على مشروع الموازنة في حين لم يصل المواطن الى عمله، كما وصل المعاليالى مجلس الوزراء!

ربما ما نقلته وكالة رويترز عن الرقيب أول المتقاعد عباس عمار يصلح مدخلا للبيان الرقم ٣، وهو قال :"هيدي الطبقة السياسية وصلتنا لهيدي المرحلة(إقفال الطرق)هيدا حق مكتسب إلنا" ويقصد معاش التقاعد ومخصصاته.

فهل يُسمي البيان الرقم ٣ المنتظر أسماء هذه الطبقة السياسية؟

فلننتظر، علما أنّ اللبنانيين يؤيدون مطالب العسكر المتقاعد، لكن يبقى "الإشكال" في الأسلوب،والمتضرر من التحرك.