ماذا يعني استثمار قطر في الديون اللبنانية؟

الجمعة 28 حزيران 2019 المحرر الاقتصادي

ماذا يعني استثمار قطر في الديون اللبنانية؟

اشترت قطر سندات عدة في قيمة ال ٥٠٠مليون دولار استثمارا في الديون اللبنانية إكمالا للتعهدات التي أبلغتها سابقا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وستُكمل قطر تعهداتها في جدول زمني لم يتضح بعد،وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

تزامنت الاندفاعة القطرية مع تحذيرات التقرير الجديد ل"موديز" من "تباطؤ التدفقات الرأسمالية نحو لبنان، وتراجع الودائع المصرفية" متوقعة اعتماد الحكومة جدولة الدين، مشككة بإيفاء هذه الحكومة تعهداتها في إيفاء الديون في وقتها المقرّر، وهذا ما دفع وزير المالية علي حسن خليل للطمأنة بأنّ " الأمور تحت السيطرة"، في حين تتداخل الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحديد سقف العجز وما يفرضه هذا الاتجاه من تقشف.

هذه العودة القطرية الى المشهد المالي، تتزامن أيضا، مع انتشار موجة من التشاؤم حيال الأداء اللبناني في تخفيض سقف العجز في الموازنة، وهذا ما يستشعره مانحو"سيدر" والبنوك الدولية والفرنسيون والاوروبيون.

الخطوة القطرية أشاعت ارتياحا، خصوصا في ظل تراجع الاهتمام السعودي والاماراتي والخليجي عموما بالوضع اللبناني المهترئ اقتصاديا.

وإذا كانت القاطرة الخليجية، أيّ السعودية، تربط أيّ مساعدة مالية بالثمن السياسي، فإنّ القيادة القطرية لا تتحرك من منظار الإفادة، بل ربما من زاوية "التمريك" على السعودية بأنّها تتحرك، في أيّ ساحة تريد، على الرغم من عزلها خليجيا وعربيا.

وإذا كانت قطر انتقلت من القول الى الفعل في مساعدة لبنان، فإنّ الوعد الذي أطلقه سابقا وزير مالية السعودية محمد الجدعان بدعم لبنان لا يزال لفظيا، في وقت تتكارم المملكة في دعم عدد من الدول العربية والافريقية والآسيوية عبر ودائع في المصارف المركزية، والاستثمارات، ومساعدات النفط والغاز، والدليل دعمها العملاني لمصر وباكستان.

وإذا كانت المساعدات السعودية للخارج، باتت ترتبط في رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، بالمردود السياس، فإنّ لبنان سيبقى خارج المعادلات في تلقي الدعم المالي السعودي، الا إذا كانت زيارة الوفود السعودية مؤخرا لبيروت، جاءت نتيجة متغيرات في سياسة ولي العهد، وهذا مستبعد حتى هذه الساعة أقلّه ماليا، مع تليين الموقف إزاء فتح الطريق لعودة المصطافين والسيّاح السعوديين الى خريطة الصيف اللبناني.

نشير الى أنّ المساعدة القطرية للبنان لا تعني أنّ قطر ستعود الى ساحة الاستثمارات في لبنان بشكل واسع ، فمشاريع قطرية متعددة أقفلت أبوابها بعد العام ٢٠٠٥ ولم تُفتح بعد.