ارتفع منسوب التخوف من انعكاس حادثة قبرشمون على الوضع الاقتصادي اذا طال انتظار انعقاد مجلس الوزراء.
السبت ٠٦ يوليو ٢٠١٩
ارتفع منسوب التخوف من انعكاس حادثة قبرشمون على الوضع الاقتصادي اذا طال انتظار انعقاد مجلس الوزراء.
وتنضم هذه الحادثة الى الازمات السياسية التي كلفت غاليا الاقتصاد اللبناني مثل الفراغ الرئاسي واحتجاز الرئيس سعد الحريري في الرياض والمماطلة في تشكيلة الحكومة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
الحزب الاشتراكي الذي سلّم عددا من عناصره الى الاجهزة الأمنية،يتحرّك على أكثر من خط سياسي لشرح وجهة نظره من الحادثة، في حين يرفض النائب طلال أرسلان تسليم أيّ عنصر من حزبه معتبرا أنّ حادثة قبرشمون هي كمين مسلح ويجب إحالتها الى المجلس العدلي.
وفي حين بدأت الصعوبات تتراكم في وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ،يتردد رئيس الحكومة سعد الحريري في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وسط انقسام حاد في صفوفها من هذه الحادثة التي بدأت ترخي بظلالها القاتمة على الوضع الاقتصادي.
فهل يتم التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة لفرض واقع انعقاد الحكومة بمن حضر، على أن تكون الجلسة المقبلة في القصر الجمهوري وبرئاسة الرئيس ميشال عون؟
حتى هذه الساعة لا شيئ يوحي بانفراج، أقله في الخمسة أيام المقبلة، ولا مبادرة تلوح في الافق لانتشال الوضع العام في البلاد من الانهيار.
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.