شلل الحكومة بدأ ينعكس اقتصاديا، فمن يبادر للانقاذ؟
ارتفع منسوب التخوف من انعكاس حادثة قبرشمون على الوضع الاقتصادي اذا طال انتظار انعقاد مجلس الوزراء.
وتنضم هذه الحادثة الى الازمات السياسية التي كلفت غاليا الاقتصاد اللبناني مثل الفراغ الرئاسي واحتجاز الرئيس سعد الحريري في الرياض والمماطلة في تشكيلة الحكومة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
الحزب الاشتراكي الذي سلّم عددا من عناصره الى الاجهزة الأمنية،يتحرّك على أكثر من خط سياسي لشرح وجهة نظره من الحادثة، في حين يرفض النائب طلال أرسلان تسليم أيّ عنصر من حزبه معتبرا أنّ حادثة قبرشمون هي كمين مسلح ويجب إحالتها الى المجلس العدلي.
وفي حين بدأت الصعوبات تتراكم في وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ،يتردد رئيس الحكومة سعد الحريري في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وسط انقسام حاد في صفوفها من هذه الحادثة التي بدأت ترخي بظلالها القاتمة على الوضع الاقتصادي.
فهل يتم التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة لفرض واقع انعقاد الحكومة بمن حضر، على أن تكون الجلسة المقبلة في القصر الجمهوري وبرئاسة الرئيس ميشال عون؟
حتى هذه الساعة لا شيئ يوحي بانفراج، أقله في الخمسة أيام المقبلة، ولا مبادرة تلوح في الافق لانتشال الوضع العام في البلاد من الانهيار.
