تدابير وزارة العمل بحق العمالة والمؤسسات غير الشرعية عابرة أم مستدامة؟
اختلفت التقييمات في اندفاع الحكومة في مكافحة العمالة الأجنبية والمؤسسات التجارية التي تشكل خطرا على التجار اللبنانيين خصوصا الصغار منهم.
ورعت هذه الحملة مظلة سياسية متنوعة تمثل وزارات العمل والاقتصاد والعدل والداخلية بما يوحي بالتوافق.
تاجر خضار، "نازح" من منطقة الهرمل الى بيروت منذ سنوات، لإعالة عائلته وتطوير مستواها، فتح منذ أربع سنوات محلا للخضار في شارع بدارو في بيروت، لكنّ مواطنا سوريا فتح في مقابله، وها هو اليوم يُقفل محله، تنفيذا "للقانون اللبناني في تأسيس المؤسسات والشركات".
يقول المواطن من الهرمل:
"نحنا كمان نازحين من ضياعنا بسبب الحرب والحاجة للعمل.
أكيد منرحّب بقرار الحكومة، ونتمني أن يدوم، لا أن يكون مثل قراراتها السابقة، ليومين فقط كما حصل في التدخين في المطاعم.
أنا فتحت محل منذ اربع سنوات، وجاري السوري أيضا، هو يأخذ مساعدات، ولا يدفع ضريبة، ولا أعرف من أين يأتي ببضاعته.
أنا أدفع الماء والكهرباء في محلي وفي بيتي بالقرب من مخيم صبرا وشاتيلا وفي ضيعتي.
لا أحد من اللاجئين والنازحين يدفع اشتراك ماء وكهرباء، "مافيات" في المخيم، ويتاجرون بكل شيء، ويضاربون...
وهنا، في بيروت ،يضارب علينا النازح السوري.
كلفتنا أعلى: نحنا مندفع للدولة، هو شو؟"
يعبّر كلام التاجر اللبناني البسيط عن واقع اجتماعي يمتد الى قطاعات تجارية أخرى.
يقول تاجر لبناني في إحدى ضياع البترون:
"المضاربة السورية خطيرة، نحنا مندفع الضرايب وهني لأ.
أكتر من هيك،النازح السوري كل مصرياتو لسوريا،ما بيدفع شي بلبنان الا ربطة الخبز...في تجار سوريين بعربيات بيدوروا ع بيوت النازحين الذين يشترون منهم كل شيئ:الخضار والثياب والمعدات المنزلية...نحنا التجار ما بيجينا شي منهم، بالعكس، نتيجة الضيقة، اللبنانيين المستورين عم يشتروا من البائعين الجوالين السوريين...وآخرتا؟"
واذا كانت حكايات التجار اللبنانيين تتشابه،في التململ من المضاربة والتهريب وقساوة الدولة في جبي الضرائب، فإنّ هؤلاء يتخوفون من أن تكون تدابير الحكومة الحالية عابرة كغيمة صيف.
