أُضيف "اللغط في المادة ٨٠" من الموازنة الى سلّة الازمات السياسية في لبنان، وهي أزمة جوهرية تتناول ما يُعرف بالمناصفة الطائفية.
السبت ٢٧ يوليو ٢٠١٩
أُضيف "اللغط في المادة ٨٠" من الموازنة الى سلّة الازمات السياسية في لبنان، وهي أزمة جوهرية تتناول ما يُعرف بالمناصفة الطائفية.
رئاسة الجمهورية جمدّت هذه المادة التي تتعلّق بنتائج مباريات الخدمة المدنية بعدما وقع على الموازنة رئيسا مجلس النواب والحكومة، لذلك نشب جدل بين قيادات في التيار الوطني الحر وبين أعضاء من " التنمية والتحرير" و"المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي".
وإذا كان البعض يعتقد أنّ المناصفة يحددها الدستور في وظائف الفئة الأول فقط، فإن رئيس التيار البرتقالي الوزير جبران باسيل يعتقد أنّه لا يجوز ضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات "من أجل ٤٠٠موظف يدخلون"فرضا" الى القطاع العام.
وفي ظل الجدل، انسحب الرئيس الحريري في سفر خاص لم يتحدد، بما يُشير الى أنّ الهوة تزداد اتساعا بينه وبين رئيس الجمهورية من دون أن يعني الأمر سقوطا للتسوية الرئاسية المعروفة.
لكنّ البعض يغالط هذا الرأي ويعتقد أن الحريري باتت تراوده "فكرة الاستقالة" أو "الاعتكاف".
فهل هذا التوقع واقعي؟
فلننتظر.
عاد الرئيس سعد الحريري الى بيروت لإحياء ذكرى والده بينما غادرها الرئيس نواف سلام في مهمة رسمية.
تماثل رئيس الحكومة نواف سلام مع المواطنين وغاد مطار بيروت من مبنى المسافرين.
لا تختصر عملية الخطف في الهبارية بحادث أمني، بل تكشف تحوّلًا في قواعد الاشتباك جنوبًا، حيث تصبح المعلومة أداة الحرب الأولى.
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتذار على فيلم يُصوّر سلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين.
يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الي الجنوب بخطاب سياسي يعيد الدولة الى مسارها الصحيح.
ينتظر اللبنانيون ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهتي المسار السياسي والموقع في معارك الانتخابات النيابية.
مع انطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لا بد من التذكير بأن التحولات الكبرى في الدول الكبيرة، كما حدث في الاتحاد السوفياتي سابقًا، تبدأ ببروز علامات وإشارات مبكرة.
يعيش لبنان في حالة استنزاف دائم، فبين غزة والجنوب وطهران ، تتوحّد الجبهات لكن الأكلاف لا تتعادل.
لا يمكن التعامل مع تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان بوصفها إعلانًا لانفراج وشيك في العلاقات الأميركية–الإيرانية، لكنها تعكس انتقالًا إلى مرحلة إدارة باردة للصراع.
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.