أهم النقاط القانونية والسياسية في مؤتمر قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي في حادثة البساتين
يتضح من المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ الحزب صعد موقفه في قضية البساتين من زاويتين قضائية وسياسية.
في البعد القانوني تحدّث محامي الحزب نشأت الحسينية، عن الآتي:
-إيجابية الحزب في التعاون مع القضاء مستندا الى تسليم المطلوبين والمتهمين.
-التشديد على التدخل السياسي في عمل القضاء المولج متابعة القضية: تعرض النيابة العامة العسكرية لضغوط سياسية، والتشكيك بحياد قاضي التحقيق العسكري الاول وبمفوض الحكومة.
-عدم صلاحية القضاء العسكري، وصلاحية النظر في هذه القضية للقضاء العدلي الجزائي.
-دحض نظرية الكمين العسكري.
-دحض نظرية محاولة قتل الوزير صالح الغريب.
-اعتبار لا قيمة قانونية للتسجيلات الصوتية المتداولة في القضية.
في الجانب السياسي، تحدث الوزير وائل أبو فاعور عن النقاط التالية:
-ربط حادثة البساتين بزيارة الوزير جبران باسيل الى الجبل.
-اتهام رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل "بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين".
-تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما اعتبره أبو فاعور مخاطر "الخطاب الطائفي المتعصب التدميري" الذي يعتمده "الوريث السياسي " للرئيس، أي الوزير باسيل والبعض في تياره...
-انعقاد مجلس الوزراء من دون "كمائن سياسية" في المجلس العدلي.
-التشديد على أنّ ما حصل في البساتين ليس "كمينا" للوزير صالح الغريب.
-عرض تدخلات وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير الدفاع الياس بو صعب في عمل القضاء واستغلال نفوذهما فيه.
-اعتبار المعركة التي يخوضها الحزب التقدمي الاشتراكي هي "معركة حقوقية، معركة الحريات، معركة القضاء الحر"....
والآن، بانتظار رد الحزب الديمقراطي اللبناني في مؤتمر صحافي "لوضع النقاط على الحروف كما جاء في بيان مديرية الاعلام في الحزب.
