يكثر الحديث عن المادة ٩٥ من الدستور في هذه المرحلة فيتمسك بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في "المناصفة" في الوظائف، ولا يُخيف تطبيقها البطريرك الراعي.
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠١٩
يكثر الحديث عن المادة ٩٥ من الدستور في هذه المرحلة فيتمسك بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في "المناصفة" في الوظائف، ولا يُخيف تطبيقها البطريرك الراعي.
لا شك أنّ هذه المادة واضحة في صياغتها، لكنّ "التحدي" فيها يتمثل في تدرجات التطبيق.
في الدرجة الأولى، تدعو المادة الى انتخاب مجلس النواب "على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"وهذا ما هو حاصل حتى إشعارآخر.
في الدرجة الثانية، على هذا المجلس المُنتخب مناصفة "اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية"، أي أنّ هذه المادة أكدّت بوضوع حضور ترويكا الحكم، وتركت الباب مفتوحا لدخول "شخصيات" الى هذه الهيئة من دون أن تحدّد آليات الدخول وهويات الداخلين.
في الدرجة الثانية، وبعد الغاء الطائفية السياسية، تطلب المادة الدستورية من "الهيئة الوطنية" الانتقال من الغاء الطائفية السياسية الى ما هو أعمق وأوسع وأكثر مدنية، وهو "دراسة الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية".
ما يتمسك به الوزير باسيل والتيار الوطني الحر وعدد من الأحزاب المسيحية ولا يُخيف بطريرك الموارنة، هو التمسك بهذه المادة التي تحدد أسس المرحلة الانتقالية للوصول الى الغاء الطائفية.
فالمادة ٩٥ واضحة في هذه المرحلة التي تحدد آليات تنفيذ الدستور وفق الآتي:
أ-"تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة"، وهذا ما يُطلق عليه البعض الميثاقية.
ب-تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأول فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".
في هذا البند من المادة الدستورية يقع الخلاف في التفسير، فإذا كان الغاء التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واضحا في الوظائف العامة عموما باستثناء الفئة الاولى فما هو المقصود "بمقتضيات الوفاق الوطني"؟
أما الشق المتعلق بالفئة الأولى فهو واضح لجهة إلغاء الحصرية الطائفية للوظائف من دون الغاء المناصفة.
فهل يشكل تطبيق هذه المادة الدستورية مقدمة لتحقيق لبنان الغد، وهل يمكن عزل الوظائف العامة عن الجو الطائفي-المذهبي الذي يتحكم بأحزاب لبنان وعائلاته السياسية؟
تصاعدت مخاطر الحرب الاقليمية بعد الرد الصاروخي الايراني على اسرائيل فسارعت الولايات المتحدة الى الاحتواء.
تكثفت المساعي الفرنسية على خطي ساحة النجمة والجنوب.
ينتظر اللبنانيون على مفترق تداعيات المواجهة الايرانية الاسرائيلية وانعكاساتها على الساحة الداخلية.
ترك الهجوم الايراني على اسرائيل رسائل مهمة تتخطى فعله المباشر.
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
تبقى صورة باسكال سليمان وعائلته خير مثال لتحديد هوية القاتل والقتيل.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث عن سبل تمويل إعادة بناء الجنوب.
وجهت اسرائيل باغتيالها محمد رضا زاهدي ضربة موجعة الى محور الممانعة في الاقليم.
تصاعدت المخاوف من إقدام اسرائيل على خطوة عسكرية في الجنوب بعد رفح.
قررت السلطات الأردنية منع وصول المتظاهرين الى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحصل في جنوب لبنان.