بعد قرار القاضي ابراهيم الأزمة الى ضبابية سوداء

 وصف مراقب مالي تعليقا على قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا، أنّ الأمور تتجه الى مزيد "من النزول الى القعر".

واعتبر أنّ المرحلة "ضبابية سوداء".

ولم يعزل المراقب المالي، القرار القضائي عن "جهات سياسية فاعلة"من دون أن يسمي هذه الجهة.

واعتبر أنّ هذا القرار سيزيد الأزمة المالية "اختناقا"،ووضعها في سياق "القرار الصعب" الذي ستتخذه الحكومة آخر الأسبوع بشأن استحقاق الديون وهندستها.

كما رأى أنّ الوضع العام في البلاد دخل في "نفق مظلم" نتيجة معطيات إقليمية "غامضة" تُربك...

وشبّه  المراقب  "المواجهة الحالية" "بمواجهات جسر الرينغ" في المدة الأخيرة، وستزيد حدّة، لإجبار المصارف على "تقديم مساهمات في إيجاد حل للمأزق النقدي في لبنان" مذكرا بأنّ المصارف "أبدت سابقا تعاونا في هذا المجال" لكنّ المطلوب "تعاونا أوسع"بعدما حاولت المصارف في الساعات الماضية "تصوير نفسها كضحايا للأزمة الحالية" في حين أنّ الجهة السياسية "الفاعلة" تريد "تقديمات واسعة من المصارف التي حصدت في السنوات الماضية أرباحا كبيرة" وهي مهدت "لهجومها المضاد" برفع راية "الحفاظ على ودائع المواطنين".

وتوقع المراقب المالي "مزيدا من السقوط في الهاوية" قبل التوصل الى الحلول "البعيدة عن صندوق النقد الدولي" المرفوضة من جهات سياسية معروفة.

المراقب المالي  "الموغل في التشاؤم"أشار الى أنّ "البوصلة التي بأيدي الجهات السياسية الفاعلة  تتلقى إشارات ضبابية إقليميا ودوليا" وهذا ما سينعكس على الساحة اللبنانية بشقه الاقتصادي المأزوم.

وتوقع "أن تُنهك المواجهة القضائية-المصرفية-السياسية" الوضع الاقتصادي أكثر قبل أن يجلس "أصحاب المصارف"  على طاولة "المفاوضات العلنية أو الخفية"، توصلا الى مخرج يرضي الطبقة السياسية التي تحاول "الحدّ من خسائرها الشعبية والمالية أيضا"...