لبنان في الفوضى

الثلاثاء 28 نيسان 2020

لبنان في الفوضى

  

المحرر السياسي- هل بدأت مرحلة "العنف الفوضوي" المتوقع في الشارع اللبناني خصوصا في الشريط الساحلي الممتد من الشمال الى الجنوب؟

في وقائع الساعات الماضية ما يؤكد دخول الساحة اللبنانية في هذا "الجحيم" بخطوات متسارعة، وأكبر اشارتين في هذا الاتجاه:

-ارتفاع منسوب العنف في الشارع خصوصا ضدّ المصارف باستعمال القنابل الحارقة.

-اضطرار الجيش اللبناني الى استعمال "القوة المفرطة" لفتح الطرقات وتطويق المتظاهرين المتمادين في غضبهم.

في المقابل، تبدو السلطة التنفيذية خارج السياق في استيعاب "غضب الشارع".

فهذه السلطة تعالج الأزمة الحالية بدواء "ساقط الصلاحية"، عبر خطين:

بالتركيز على الفساد الإداري وسبل القضاء عليه عبر المؤسسات الرسمية المعنية، في وقت تبدو الأولوية لمعالجة جذرية للانهيار النقدي في انعكاساته المباشرة على إفقار الناس.

سياسيا، عبر شنّ القوى النافذة في الحكومة الحالية، حملة سياسية ضد "الخصوم" من دون اعتبار لمسؤولياتها في ما وصلت البلاد اليه من تدهور خطير.

وتبدو "الجهات السياسية" التي خرجت من الحكومة، عاجزة عن الرد، لأنها كانت في السلطة أصلا، وساهمت بشكل كبير في إيصال الأمور الى خواتيم الانهيارات الشاملة.

هل تخطئ الجهات الفاعلة في الحكومة؟

ارتكبت هذه الجهات أخطاء جوهرية في الساعات الماضية، منها:

فتح معركة "إبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه" بشكل متسرّع وأهوج، من دون أن تؤمن لهذه الخطوة التي باتت مقبولة لدى أطراف سياسية فاعلة وأساسية، أي مروحة من الاتصالات للاتفاق على "البديل"، فسقطت في الفخ الذي انتظره الرئيس نبيه بري، فتحوّل هذا الملف الى يديه على طبق من فضة.

وأعطت هذه الجهات رياض سلامه، الذي أصابه الارتباك، نتيجة "هجمة الرئيس حسان دياب عليه" الوقت الكافي لإعادة تجميع الأوراق، والدفاع عن نفسه، علما أنّ سلامه بات في وضع صعب، نتيجة عوامل عدة.

وفي حين أنّ المعارضة المتمثلة خصوصا في تيار المستقبل، اعتمدت منذ عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، لغة الانتقاد الهادئ والمتقطّع والخجول اذا صحّ التعبير، استفزّ "التهور" الذي وسم كلمة الرئيس دياب في القصر الجمهوري، هذا التيار وما يمثله في الشارع السني، فأعطى دياب لخصمه اللدود مادة تكفي لشدّ العصب المذهبي حوله.

أما أركان العهد، فيتصرفون وكأنهم وصلوا منذ لحظات الى الحكم، فيرددون أسطوانة "الفساد وإعادة المال المنهوب "التي فقدت الكثير من وهجها نتيجة "اجترارها" منذ ثلاث سنوات من دون أي تدبير عملي مقنع.

ومشكلة هؤلاء الأركان أنهم يندفعون في معارك سياسية متعددة، ويخلو خطابهم العام من أي هموم اجتماعية، ما يزيد الهوة بينهم وبين الناس.

ويتصرفون وكأنّهم في "المعارضة" في حين أنّهم في صلب السلطة "وتسوياتها" المكلفة.

هل يعني أنّ المعارضة الواقعية المتمثلة بالثلاثي المستقبل والاشتراكي والقوات تسير في الاتجاه الصحيح.

بالتأكيد لا، خصوصا أنّ هذه الجبهة "المفككة" تفتقد الى مشروع انقاذي ، تحديدا في بُعده الاجتماعي، وهو الأساس حاليا.

يبقى حزب الله الذي يُمعن في معالجة التدهورات في الشارع، بعقلية "أمنية" من دون أن يقدم للرأي العام أيّ مشروع انقاذي سوى اطلالات "مبعثرة المضمون" لأمينه العام، ولغة "خشبية مملة" لكتلته النيابية.

والأخطر في موقع الحزب، أنّه بات محاصرا بالتحركات الشعبية التي تدور حول مقر قيادته في الضاحية، وهو نصّب نفسه "حامي النظام" مذكّرا بوضعية حزب الكتائب في عزّ حكم "المارونية السياسية" وصولا لاندلاع حرب ال٧٥.

والسؤال المطروح، ما الفرق اليوم بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والحزب التقدمي والقوات... ونقصد هنا "الفرق" في الطروحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية؟!

أما الحراك الشعبي، فقصته في هذا الصراع، أنّه كالأطراف الباقية في "صراع الديوك"، لا يملك أيّ مشروع تغيير، أو اصلاح، أو خريطة طريق.