شكلت مبادرة وزير العدل ألبرت سرحان الى تلقف ملف "الفساد القضائي" الذي جمعه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فسحبه من التداول المفتوح، وحصره في الدوائر القضائية المختصة.
الجمعة ١٥ مارس ٢٠١٩
شكلت مبادرة وزير العدل ألبرت سرحان الى تلقف ملف "الفساد القضائي" الذي جمعه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فسحبه من التداول المفتوح، وحصره في الدوائر القضائية المختصة.
نجح الوزير في إبعاد هذا الملف الحساس والمهم من وسائل الاعلام بشقيها التقليدي والالكتروني،فاعتبر أنّ هذا الملف شأن داخلي يختص به الجسم القضائي الذي غالبا ما يعمل بصمت وبعيدا من الضوء، أي بتكتم.
الوزير الذي أعار ملف فرع المعلومات وتحقيقاته، أقصى درجات الاهتمام والرعاية، لم يسيّس الملف، بل وضعه على الطاولة للبحث عبر القنوات المعنية به مباشرة.
الوزير سرحان اجتمع في مكتبه مع القياديين في القضاء، من رئاسته الأعلى، وهيئة تفتيشه، ومحكمته العسكرية، ودرسوا الأمر.
فرع المعلومات تصرّف أيضا بمستوي المسؤولية في مقاربة هذا الملف، فوضعه في يد المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي وصفه بأنّ "محضر تحقيق منظم".
القاضي حمود، ووفق المعلومات المتداولة، سيحيل الملف الى رئيس هيئة التفتيش، وسيكلف أحد المحامين العامين في النيابة العامة التمييزية، إجراء التحقيقات بشأن هذا المحضر.
هذا الملف انتقل من جهاز أمني الي جهاز قضائي، وهو انتقال طبيعي وصحي، خصوصا أنّ الرأي العام اللبناني والدولي يهتم بهذا الملف وكذلك أهل القضاء.
فهل يلفظ القضاء حكمه في هذه القضية المثيرة باسم الشعب؟
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.