لم تصبّ المواقف التي صدرت عن السفارة الأميركية ومجلس المطارنة الموارنة في اتجاه العهد والتيار الوطني الحر المؤثر فيه.
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠١٩
لم تصبّ المواقف التي صدرت عن السفارة الأميركية ومجلس المطارنة الموارنة في اتجاه العهد والتيار الوطني الحر المؤثر فيه.
فبيانا السفارة الاميركية ومجلس المطارنة تقاطعا عند نقطة جوهرية في تداعيات حادثة البساتين وهي "عدم التسييس"، هذا التسييس الذي ركزت عليه قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي في اطلالاتها الأخيرة متهمة "العهد" باعتماده تأثيرا على القضاة.
وإذا كان بيان مجلس المطارنة جاء مألوفا في سياق البيانات الدورية التي يُطلقها المجلس برئاسة البطريريك والذي ينحو تاريخيا في اتجاه المعارضة أو التنبيه مما يراه المطارنة "عيوبا" في المسار الوطني العام، فإنّ السفارة الاميركية خرجت عن المألوف في تعليقها على حادث لا يتعلّق بعلاقات حكومتها الثنائية مع لبنان، فصبّ في صالح الحزب التقدمي الاشتراكي.
فالبيان جاء في توقيت احتدمت فيه التجاذبات "المُقلقة" خصوصا لجهة تجميد عمل مجلس الوزراء، ومع أنّ البيان لم يتطرق الى هذه النقطة باعتبارها شأنا محليا ربما،أو تأييدا ضمنيا لموقف الرئيس سعد الحريري الحذر من انتقال نار الانقسام من "البساتين" الى داخل "بيته الحكومي"، فإنّ ما يسترعي الانتباه في النص الاميركي تشديده على "القضاء عبر الأسس التالية:
-الدعم الاميركي له بشرط "المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون تدخل سياسي" وهذا الموقف، في المطلق، يذكّر بمبدأ سيادي في أيّ دولة، ويعزّز موقف الحزب التقدمي الاشتراكي.
-التوجه بكلام واضح الى السلطة، باعتبار أنّ السلطة، السياسية أو غيرها، هي القادرة على الاستغلال عموما، "لتعزيز أهداف سياسية" وهذا مرفوض، ولا يصب في خانة "مصداقية السلطة وشفافيتها" في التعاطي مع حادثة قبرشمون، ولا شك أنّ هذا الكلام الاميركي يصيب بشظاياه "العهد" وعدد من رجالاته وأجهزته.
-الكشف عن إبلاغ السفارة الاميركية "السلطات اللبنانية" عبر القنوات الديبلوماسية،"بعبارات واضحة" أن تتعامل مع هذه القضية "بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".
لا شك أنّ بيان السفارة الاميركية الدقيق في صياغته،جاء في ذروة الاحتقان بين العهد والاشتراكي، ما يطرح علامات استفهام عمّا تختزنه هذه السفارة"القوية مخابراتيا" من معلومات عن مسار الأداء القضائي في ملف البساتين واتجاهاته التي دفعت سفارة "الدولة الأقوى الى التدخل" بشكل غير مسبوق للتنبيه من "تأجيج النعرات" المتعددة الأوجه.
كما أنّ هذا البيان تزامن مع ما نُقل عن الرئيس نبيه بري من أنّه أوقف محركات وساطته.
فهل يلجم هذا البيان التمادي في التصعيد، مع أنّه موقف "معنوي" فقط تصدره سفارة دولة كبيرة؟
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.
قليلٌ يعرف أنّ الشاعر الفنزويلّي الكبير لويس غارسيا مورالس من لبنان.
مع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، يعود لبنان إلى قلب الصراعات الإقليمية، في مشهد يعيد إنتاج تاريخه كجبهة مفتوحة لحروب الآخرين، لكن بكلفة إنسانية كبيرة.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.
في زمن الضياع والجنون البحث عن معنى "المرشد" ضروري.
تتقدّم الخطوات الديبلوماسية في اتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل فيما يلوّح التصعيد الإسرائيلي بتوسيع الحرب جنوب الليطاني.
تكليف رون ديرمر بإدارة أي محادثات محتملة مع بيروت يكشف أن حكومة نتنياهو تحضّر لمرحلة ما بعد التصعيد، فيما تصطدم مبادرة الرئيس عون بعُقد شيعية.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.