قمة رؤساء الأحزاب والترويكا: التمهيد لفرض الضرائب الموجعة
يمهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جيدا لاتخاذ الحكومة تدابير موجعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
على الرغم من الخلافات المستشرية بين رؤساء الأحزاب، وبين بعض هؤلاء الرؤساء ورئيس الجمهورية وتياره السياسي بقيادة الوزير جبران باسيل، فإنّ الاتصالات نجحت، خصوصا التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حصول الاجتماع-القمة مطلع الأسبوع المقبل، في القصر الجمهوري، بشبه إجماع في الحضور.
وتعاونُ الرؤساء عون وبري وسعد الحريري يأتي في سياق التخفيف عن مجلسي النواب والحكومة، من أثقال الاعتراض الشعبي مما يخطّط له من تدابير ضرائبية في الموازنة العامة المقبلة، والتي قد تكون هذه المرة مباشرة.
فالمطلوب من هذه القمة السياسية أن تساعد "ترويكا الحكم" على امتصاص النقمة في الرأي العام أولا، وفي تطويق المسار الانحداري للأوضاع المالية، خصوصا بعد هجوم الطائرتين المسيّرتين على الضاحية الجنوبية.
ويتخطى الرؤساء الثلاثة خلافاتهم لتمتين جبهتهم من أيّ خرق، خصوصا في الصلاحيات المتشابكة، ما بين رئيسي السلطة التنفيذية، وما بين رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
حتى هذه الساعة تمّ تطويق الكثير من الخلافات الشكلية، ويبدو أنّ " أركان ترويكا الحكم" يملكون إرادة للخروج من المأزق الاقتصادي من دون أن تتحوّل هذه الإرادة الى خطة واضحة ومفصلّة.
الأكيد أنّ اللبنانيين تنتظرهم الضرائب المتنوعة، والتي بدأت تظهر في كثير من الخدمات العامة، وهذا ما مهّد له الرئيس عون حين تحدث مرارا عن "التدابير الصعبة" وعن "الأزمة الوطنية" التي تستوجب المبادرة الشجاعة.
فهل يُخفض الطقم السياسي نهمه في استغلال السلطة والتمادي في الإثراء غير المشروع؟
الأسئلة المُشككة كثيرة، لكن الواضح أنّ المواطنين هم أول من ستتبدّل معيشتهم في بلد "التناحر السياسي الأعمى والجشع" بامتياز.
الشعب سيدفع الثمن، هذا ما يوحي به سيناريو التمهيد لفرض الضرائب الموجعة.
