رئيس المحكمة العسكرية حسين عبد الله يعلن تنحيه
رشا زغريني-أعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله قراره تنحّيه عن رئاسة المحكمة.
وأضاف "أتنحى عن رئاسة محكمة يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل وألم أسير وتخوين قاض".
عقب هذا القرار، علّق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على تويتر قائلاً: "لا يسعني أمام خبر تنحي العميد حسين عبد الله عن مهامه لدى المحكمة العسكرية الا ان اشهد شهادة الحق طوال هذه الأشهر الطويلة التي خبرته فيها من شجاعة بمواجهة ملفات الإرهاب ومناقبية عالية وتضحية متواصلة وقوة صامتة دونها البطش ووداعة إنسانية قل نظيرها. لن نقول لك وداعًا انما الى اللقاء".
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة القاضي حسين عبدالله، قد أسقطت التهم بحق العميل عامر الفاخوري بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه، إلا أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلب من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، تمييز قرار إطلاق عامر الفاخوري بعد قبول الدفوع الشكلية. وقد تسلمت محكمة التمييز العسكرية- الغرفة الجنائية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدم من القاضي الخوري، طعناً بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن الفاخوري، ويتضمن نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة إليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.
وانتقد «حزب الله» قرار المحكمة العسكرية الاثنين، متحدثاً عن «ضغوط وتهديدات أميركية سراً وعلانية لإجبار لبنان على إطلاق سراحه». كما أثار الإفراج عن فاخوري حملة انتقادات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأقام عامر الفاخوري على مدى عشرين عاماً في الولايات المتحدة. ولدى عودته إلى لبنان في أيلول الماضي، أُوقف وأطلق القضاء العسكري آلية ملاحقة بحقه. وكان الفاخوري قيادياً في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» الذي كانت إسرائيل تموّله وتسلّحه. وبعد خروج إسرائيل من لبنان، هرب العديد من أفراد هذه المجموعة إلى إسرائيل أو إلى دول أخرى. وقد عاد بعضهم خلال السنوات الماضية، وغالبهم لم يتولوا مسؤوليات في «جيش لبنان الجنوبي»، وخضعوا لمحاكمات، ونالوا عقوبات، معظمها مخفف.
وكان الفاخوري غادر لبنان، في عام 1998، قبل عامين من انسحاب الجيش الإسرائيلي. في العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.
