مفاجأة الخطة الحكومية:موافقة حزب الله على التعاون مع صندوق النقد

الخميس 30 نيسان 2020

مفاجأة الخطة الحكومية:موافقة حزب الله على التعاون مع صندوق النقد

 المحرر الاقتصادي- في حين ركّزت وكالة رويترز في عرضها الخطة الحكومية على موقع المودعين في المصارف في هذه الخطة،ركزّت وكالة بلومبرغ على حزب الله والتعاون الحكومي مع صندوق النقد الدولي.

وكالة رويترز أشارت الى سعي الحكومة اللبنانية الى إخراج لبنان من أزمته المالية والى "حماية أموال المودعين" في المصارف لكنّ رويتر توقفت عند السعي "لمساهمة من أولئك(المودعون)الذين استفادوا من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والهندسة المالية، وأولئك الذين سرقوا المال العام".

دور المودعين في دفع الثمن

وأبرزت رويترز موقف دياب  القائل: "نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات، وأيضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام. كما يمكن الاتكال جزئيا على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول".

رويترزأضاءت على موقف رئيس الحكومة حسان دياب الذي كشف عن طلب "دعم صندوق النقد الدولي" معتبرا أنّ "هناك أوقاتا صعبة قادمة لكنه واثق من أنّ لبنان سيخرج من هذه المحنة أكثر صلابة".

وقال دياب "سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج"

بلومبرغ وحزب الله

شدّدت بلومبرغ  على أنّ  الحكومة اللبنانية ستسعى  للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بعد التوقيع على خطة إنقاذ لبدء إصلاح الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

ونقلت عن جريدة النهار ، أنّ حزب الله  ، وكان عارض في السابق برنامج صندوق النقد الدولي ، أعطى الضوء الأخضر للحكومة لطلب المساعدة من البنك المقرض في واشنطن.

وذكرّت بلومبرغ بأنّ حزب الله،الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية ، كان يتخوّف" أن تأتي أموال صندوق النقد الدولي بشروط لضغط أنشطته بشكل أكبر".

عون: اللحظة التاريخية 

نشير الى أنّ الرئيس ميشال عون رحّب بالمقترحات الحكومية  باعتبارها تاريخية ، لأنه "للمرة الأولى تمت الموافقة على خطة اقتصادية ومالية" تضع لبنان على طريق الإصلاح.

وتنطلق الخطة من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها في إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات.

وحددت الخطة أهدافا على مدى خمس سنوات وهي انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق عشرة مليارات دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من عام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.

كما تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة.

وقال دياب إن الخطة بُنيت ”على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات“.