كيف تضبط الحكومة سعر الدولار وهي تعتقد أنّ لبنان مفلس
المحرر الاقتصادي-كشف المراقب المالي لليبانون تابلويد أنّ صرافين معتمدين يميلون الى الانسحاب من السوق الذي خرج عن "مألوف قواعد العرض والطلب".
الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠
المحرر الاقتصادي-كشف المراقب المالي لليبانون تابلويد أنّ صرافين معتمدين يميلون الى الانسحاب من السوق الذي خرج عن "مألوف قواعد العرض والطلب".
وينقل عن هؤلاء الصرافين أنّ السوق سيأكل الجميع في تفلته وفوضاه.
واعتبر أنّ هذا التفلت يعود الى "غياب الدولة" وعدم مؤازرة الحكومة تدابير مصرف لبنان.
وتمنى أن ينجح المصرف المركزي في الأيام المقبلة في "تحديد سقف للعبة السوق" الذي باتت تتقاطع فيه عوامل عدة منها: عدم الثقة بالحاضر والمستقبل، والحاجة للعملة الصعبة لممارسة الأعمال، إضافة لدخول من يملك الدولار ولو القليل، لتأمين أرباح من البيع في السوق الموازية أو ما يُعرف بالسوق السوداء إضافة الى "المافيا" المتعددة الرؤوس.
ويعتقد المراقب المالي أنّ أسوء ما في الانهيار النقدي الساري المفعول في سوق التعامل، أنّ الحكومة بقاطراتها السياسية ،تتعامل مع هذا "التطور الدراماتيكي" وكأنّ لبنان "مُفلس"، وهذا ما تطرحه على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في حين يرى مصرف لبنان وجمعية المصارف أنّ لبنان "متعثّر" والمعالجات ممكنة.
هذا الجو الذي تفرضه الحكومة في البلاد يوحي للناس بأنّ سعر الليرة الى هبوط متواصل في مقابل "عناد الدولار"، وما يؤثر أيضا "تسويق الحكومة" خيارات "الهيركات" الذي يقضي على ما تبقى من "الثقة" في الاقتصاد اللبناني.
وأملا في ضبط السوق في المدى المنظور، يخشى المراقب المالي "الأسوء" في اندفاع الدولار الى سقوف عالية قد تكون خيالية في تخطي عتبات الستة الاف ليرة للدولار الواحد.
