السجال الماروني الشيعي يرتفع في غياب أيّ حوار مباشر

 .المحرر السياسي- ارتفع مستوى التعقيد في تشكيل الحكومة الى عتبة المرجعيات الروحية في سجال نادر ومباشر سجلّه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على البطريرك 

فإذا كان البطريرك الراعي، في قداس سيدة إيليج، تساءل عن "أي حق تطالب طائفة بوزارة معينة كأنّها ملك لها" مستندا الى المادة ٩٥ من دستور الطائف التي حددّت المناصفة من " دون تخصيص(أيّ وزارة) لأي طائفة"، فإنّ ردّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حدّد كلام الراعي في سياق "انحدار الخطاب من تحريض طائفي...وتحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين".

ومن دون تسمية اتهم من يحرّف ويضلل بأنّه "ارتهن للخارج "خدمة لمآرب "مشبوهة".

في تفسير العظة والرد عليها، أنّ التدهور في العلاقة بين الطائفتين المارونية والشيعية قفز الى المستوى الأعلى، متخطيا السقف السياسي للأحزاب والتيارات والمجموعات المدنية.

في عظة البطريرك شروط لتغيير النظام.

وفي ردّ المجلس الشيعي تذكير بالثوابت.

وفي الحالتين يتضّح من أزمة "شيعية حقيبة المالية" أنّها جزء من كل، وأنّ ماورد في العظة والرد عليها أبعد من حكومة بل هي خلافات بشأن "كيان دولة" على طريق الزوال.

هذا التباعد في المواقف بين بكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتزامن مع غياب أيّ حوار ممدود بين الجانبين، في وقت تجمّد الحوار البطريركي مع حزب الله.