هل بدأت مكافحة الفساد والبلطجية انطلاقا من مولدات كهرباء الحدث؟
في ظل انسداد الأفق الحكومي، سجلت أجهزة الدولة خطوة مهمة تمثلت في توجيه ضربة رمزية ولكن معبّرة لمافيا أصحاب المولدات. الضربة جاءت مؤلمة لأصحاب المولدات ومنعشة للمواطن الذي يدفع لهم فواتير مقطوعة عن خدماتهم الكهربائية.
الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨
في ظل انسداد الأفق الحكومي، سجلت أجهزة الدولة خطوة مهمة تمثلت في توجيه ضربة رمزية ولكن معبّرة لمافيا أصحاب المولدات.
الضربة جاءت مؤلمة لأصحاب المولدات ومنعشة للمواطن الذي يدفع لهم فواتير مقطوعة عن خدماتهم الكهربائية.
حزمت الدولة أمرها وبدأت معاقبة من يرفض تركيب عدادات على مولداته.
الدرس بدأ مع مولد بشعلاني في الحدث. تمثّل الدرس بأن لا حماية لمافيا المولادات ، لا من البلديات، ولا من الزعامات، ولا من كبار الموظفين في المحافظات والقائمقاميات.
فهل ما شاهدناه في الحدث هو بداية الغيث، والعيّنة التي ينتظرها المواطن، من عهد ينادي سيده كل يوم بمكافحة الفساد؟
سيوجه المواطن بالتأكيد تحية قلبية لوزير الاقتصاد رائد خوري ومن يمثّل.
هذا الحدث الذي خرق "الدلع السياسي" في تشكيل الحكومة المنتظرة أوحى بأنّ الدولة قادرة على فرض القانون بقوة القانون نفسه، فيأخذ كل فرد أو مجموعة الحقوق العادلة التي تحددها "العدادات" من أي نوع كانت.
مكافحة الفساد تبدأ بخطوة، فهل بدأت فعلا؟!
ننتظر لنجيب، لكنّ البوادر مشجعة،فالتدابير بحق المخالفين من أصحاب المولدات تزامنت مع اشارتين مهمتين.
على المستوى السياسي ، اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، وما ينتظر منه من تدعيم أسس الرقابة السياسية.
على مستوى الإداري، استماع لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان الى رئيس إدارة المناقصات في الدولة الذي خضع لاستجواب نيابي عن مكامن الخلل في تنفيذ القانون.
فهل بدأت فعلا معالجة أضرار مزاريب الهدر والفساد؟
وهل ستعود المناقصات الى دوائر الدولة في كل مشروع عام؟
هل نحن أمام مرحلة جديدة في إدارة شؤون الدولة، تتمثّل في الرقابتين المسبقة واللاحقة، وفق المواصفات الشفافة؟
توحي هذه الإشارات، في تقاطعاتها، الى أنّ الدولة قادرة على تنفيذ القانون طالما وُجدت الإرادة والقرار.
والأمل أن تتحرّك وزارة الداخلية التي تملك مفاتيح كثيرة في ضرب رؤوس الفساد في إدارات الدولة وفي الشارع أيضا.
