هل تستثني واشنطن لبنان كما العراق من عقوبات التعامل مع الحرس الثوري الايراني؟
منحت الولايات المتحدة الاميركية استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية لكي لا تتعرض تلقائيا لعقوبات أميركية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الايراني "المصنّفة إرهابية".
الأحد ٢١ أبريل ٢٠١٩
منحت الولايات المتحدة الاميركية استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية لكي لا تتعرض تلقائيا لعقوبات أميركية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الايراني "المصنّفة إرهابية".
وفي حين استثنى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دولا مثل العراق ،فانّ العراقيين سيحصلون، حتى الآن، على تأشيرات سفر أميركية.
ولم يُعرف وضع بلدان عربية أخرى كلبنان في لائحة العقوبات واستثناءاتها.
وتشمل الاستثناءات مؤسسات إنسانية، تتعامل مع ايران، وتعمل في شمال سوريا والعراق واليمن، ولن تطالها العقوبات الاميركية.
وصنّف بومبيو الحرس الثوري الايراني منظمة إرهابية أجنبية في ١٥ابريل نيسان ما أثار مشكلة ليس فقط مع المتعاملين مع ايران، انما أيضا مع شركات أميركية وديبلوماسيين اميركيين وضباط عسكريين في العراق وسوريا والذين قد يتعامل ممثلون لهم مع الحرس الثوري.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين اميركيين أنّ القرار أثار بلبلة بين المسؤولين الاميركيين ، ويتخوف البعض من انعكاس هذا القرار على القوات الاميركية في سوريا والعراق التي تعمل في مناطق محاذية وقريبة من مناطق تسيطر عليها قوى تتحالف مع الحرس الثوري الايراني الذي هو جزء من الدولة الايرانية .
وتخوفت الديبلوماسية الاميركية الناشطة في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا من هذا التدبير الاميركي الذي أثار مخاوف في وزارتي الدفاع والامن الداخلي.
هذه الاجواء تزامنت مع تعيين المرشد آية الله علي خامنئي حسين سلامي قائدا جديدا للحرس الثوري بدلا من محمد علي جعفري.
وينص القانون الاميركي على أنّ أيّ فرد "يقدم دعما ماديا لجماعات إرهابية عرضة لعقوبات موسعة... يشمل تعريف الدعم المادي توفير المال والنقل والوثائق المزورة الى تقديم الطعام والمساعدة ...".
