هل يوافق مصرف لبنان على الطلب الاميركي إغلاق "جمال تراست بنك" وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات؟
السبت ٣١ أغسطس ٢٠١٩
هل يوافق مصرف لبنان على الطلب الاميركي إغلاق "جمال تراست بنك" وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات؟
هذا السؤال يطرحه ما طلبه نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي من مصرف لبنان لا تخاذ تدابير جذرية بحق البنك.
في المقابل أشاد بيلينغسلي بنزاهة القطاع المصرفي في لبنان معتبرة أنّ جمال تراست بنك يقوّض هذه النزاهة المصرفية التي تتخذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على "قطاع مالي مستقر وسليم وعلى الاستثمار الأجنبي" في لبنان.
لا شك أنّ تصنيف جمال ترست بنك يصيب القطاع المصرفي في لبنان بنكسة، لكن هذا البنك لا تمثل موجوداته وودائعه الا ٠،٤٪من القطاع المصرفي اللبناني.
لذلك، فإنّ أيّ تدبير يتخذه مصرف لبنان بحقه لن يؤثر على القطاع ككل،لكنّه يُنذر المصرفيين والمودعين معا بضرورة التنبه الى المرصد الأميركي الذي يراقب الجميع.
فماذا سيكون مصير هذا البنك بعدما أمّن مصرف لبنان سلامة ودائعه الشرعية؟
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.