الحريري أعلن أن حكومته نفذّت انقلابا ماليا فهل يقتنع الشارع؟
المحرر السياسي- في رصد أولي لردود الفعل على مقررات مجلس الوزراء أنّ الرأي العام لم يرحب بهذه المقرارات التي شكّك في سرعة إقرارها واعلانها.
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩
المحرر السياسي- في رصد أولي لردود الفعل على مقررات مجلس الوزراء أنّ الرأي العام لم يرحب بهذه المقرارات التي شكّك في سرعة إقرارها واعلانها.
وفي لغة الربح والخسارة.
خسر المتظاهرون في تخطي الحكومة مطالبتهم باستقالتها،حتى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وجّه كلاما "أخويا" الي المتظاهرين لم يتطرق الى هذا المطلب.بل اعتبر أنّ ما أقرته الحكومة من إصلاحات جاء بفضل ضغط المتظاهرين.
واعتبر الحريري أنّ "انقلابا ماليا" قامت به الحكومة لتجميد الانهيار الاقتصادي.
وأشاد بانجازات المتظاهرين خصوصا لجهة كسر حاجز الولاد الطائفي وإعادة الهوية الوطنية وبداية تأسيس نظام لا طائفي.
وعن الثقة المفقودة بين المتظاهرين والحكومة، اعتبر أنّه على الوزراء والسياسيين"اكتسابها".
وحتى الساعة لم يُعرف ردّ فعل المتظاهرين، واذا كانوا سيمهلون الحكومة لتنفيذ وعودها أم أنّهم سيوصلون حراكهم حتى سقوطها.
موجز المقررات الجكومية
الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية أعلن ان مجلس الوزراء قرر تجميد الانفاق الاستثماري وتحويل فائض الاموال الى الخزينة، وعدم القيام بأي انفاق استثماري جديد.
كما قرر الغاء وزارة الاعلام في مهلة اقصاها ٣٠/١١/٢٠١٩ والبدء باشراك القطاع الخاص في شركتي الخلوي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن القرارات التي أقرها المجلس في جلسة اليوم، الطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة تحويل فائض أموالها الى الخزينة شهرياً، وتكليف وزارة المال القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها في خلال 3 أشهر.
وكلّف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره الى مجلس الوزراء.
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية.
