لم يعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف كما كان منتظرا.
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٩
لم يعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف كما كان منتظرا.
وقال الرئيس عون في إطلالته التلفزيوينة إنّ" تحديد الاستشارات النيابية يرتكز على بعض الأجوبة التي ننتظرها من المعنيين، وأذا لم تصلنا الإجابات سنؤجلها لبضعة أيام".
واعتبر أنّ الاستشارات النيابية الملزمة هي التي تحدّد ما إذا كان "سيكون الحريري الرئيس المكلف أم لا".
وأيد الرئيس عون حكومة "نصف سياسية ونصف تكنوقراط".
وعن توزير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الحكومة المقبلة، قال:" الوزير باسيل هو من يحدّد إذا كان سيدخل الحكومة الجديدة أم لا، لا يحق لأحد أن يقول لرئيس أكبر كتلة نيابية لا يحق لك المشاركة".
وأعلن رئيس الجمهورية أنّه"معني بمطالب الحراك وهي محقة" وقال "أنا عم فتش عليهم ليدعموا معركة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات".
ودعا الى استعادة الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة.
تتكثّف الإشارات عن تبدّل عميق في مقاربة واشنطن للملف اللبناني، فيما تتقاذف القوى السياسية الاتهامات بتسميم صورة خصومها في العاصمة الأميركية.
ينطلق الأستاذ جوزيف أبي ضاهر من ثقافة كمال جنبلاط كسياسي -أنموذج ليقارن بينه وبين سياسيي هذا الزمن.
في لحظة إقليمية مكتظة بالتغيّرات بعد «طوفان الأقصى»، تبرز الحاجة إلى قراءة متأنّية لمساري السعودية وإيران، ومدى انعكاس هذين المسارين على الساحة اللبنانية .
تضيق هوامش المناورة أمام حزب الله في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها الضغوط المالية والسياسية والعسكرية، بينما لبنان بأسره يبدو عالقاً في الكماشة.
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان"مصادر: إسرائيل تطلب من جيش لبنان تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله".
لطالما جذبت مشاركة المجنسين في الانتخابات النيابية المراقبين لتحديد نسبة تأثيرهم على النتائج.
في «لقاء تنسيقي» عقد في بلدة المصيلح أطلق رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفه بـ«البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار».
يتأرجح لبنان بين اتجاهي التفاوض مع اسرائيل والاصرار على المواجهة باللحم الحيّ.
يقف لبنان عند مفترق خطير، تتنازعه قرارات متناقضة بين سلطةٍ تريد التهدئة ومقاومةٍ تتهيّأ للاحتمالات كلها، فيما المنطقة الرمادية تضيق يوماً بعد يوم.
بعد نكسة حزب الله وبيئته، يطلّ علي لاريجاني بصفته المبعوث الإيراني في مهمة تمزج الأمن بالسياسة لإعادة الإمساك بخيوط النفوذ الإيراني في لبنان.