الحكومة القوية بمعارضتها غير المتماسكة لكنّ الشارع خطير
المحرر السياسي-انطلقت الحكومة في عملها بين ناري الاحتجاجات العنيفة في تصاعدها والتمهل الداخلي والخارجي في إعطائها الثقة.
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٠
المحرر السياسي-انطلقت الحكومة في عملها بين ناري الاحتجاجات العنيفة في تصاعدها والتمهل الداخلي والخارجي في إعطائها الثقة.
وإذا كانت الأجواء ستكون للحكومة مريحة من حيث المعارضة البرلمانية، باعتبار أنّ أيّ جبهة معارضة متماسكة وقوية لن تبرز في مواجهتها، فإنّ المواقف الخارجية، الأممي والأميركي والفرنسي، تقدمت في اتجاهها الى نصف الطريق، مجمعة على أنّ الإصلاحات وتحقيق أماني الشعب اللبناني مقدمة ضرورية لتقديم العون المطلوب.
لكنّ الشارع الملتهب صعّد من غضبه ضدّ حكومة اعتبرها "واجهة" للطبقة السياسية التي أوصلت البلاد الى عمق الهاوية.
في هذا الاطار، تتعدد القراءات لهذه الغضبة المتمثلة عنفا في محيط مجلس النواب.
يرى البعض أنّ العنف لا يعبّر عن شريحة واسعة من الذين نزلوا الى الساحات والشوارع، بالعكس، فإنّ أصوات الشباب يهتفون "سلمية سلمية" في مواجهة "الشارع المضاد العنيف مذهبيا" لا تزال يصدح صداها.
لذلك يشك المراقبون في أنّ هذا العنف المستجد يحتمل صيغتين:
صيغة اليسار الذي تسلل من ثغرة "الحراك" ليصفي حساباته، وليعبّر أصلا عن رفضه للنظام وطبقته الحاكمة.
وصيغة "الغضب السني" الذي اهتاج عصبيا ردا على "إسقاط زعيمه الأقوى" سعد الحريري، وردا على ما اعتبره أنّ حكومة حسان دياب هي حكومة حزب الله.
في الصيغة الأولى يمكن تطويق الأمر أمنيا.
في الصيغة الثانية، يحتاج الأمر الى جهد سياسي.
يبقى أنّ "القوة الصامتة" حاليا في الحراك تنتظر انطلاقة الحكومة، بيانا وزاريا وأداء، لبناء تحركها المقبل.
بالانتظار،يترقب الجميع الأداء الحكومي العام الذي يبدو حتى الساعة، قويا بخصمه غير المتماسك في المعارضة.
ويبقى السؤال: الشارع الى أين، ومن يحركه عمليا خصوصا في تعابيره العنفية؟
