طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث عن سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان.
السبت ٠٥ يونيو ٢٠٢١
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث عن سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان على وجه السرعة في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها. وقال دياب في الرسالة "حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء". وكشف تقرير حصري لرويترز الأسبوع الماضي أن محكمة الأمم المتحدة، التي أُنشئت لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، نفد تمويلها وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، مما يهدد خطط إجراء محاكمات مستقبلية. وقد تغلق المحكمة، التي تتلقى 51 في المئة من تمويلها من التبرعات الطوعية و49 في المئة من الحكومة اللبنانية، أبوابها بعد يوليو تموز إذا لم يتم حل أزمة التمويل. وألغى قضاة المحكمة يوم الخميس محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري عام 2005 بسبب توقعات بإغلاقها في وقت يعاني فيه لبنان أزمة مالية عميقة تهدد استقراره. وتسببت الأزمة، التي تفجرت في أواخر عام 2019، في فقدان الناس لوظائفها ووضع أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وتآكل نحو 90 في المئة من قيمة العملة. وقال دياب "فيما نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية".
تصاعدت مخاطر الحرب الاقليمية بعد الرد الصاروخي الايراني على اسرائيل فسارعت الولايات المتحدة الى الاحتواء.
تكثفت المساعي الفرنسية على خطي ساحة النجمة والجنوب.
ينتظر اللبنانيون على مفترق تداعيات المواجهة الايرانية الاسرائيلية وانعكاساتها على الساحة الداخلية.
ترك الهجوم الايراني على اسرائيل رسائل مهمة تتخطى فعله المباشر.
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
تبقى صورة باسكال سليمان وعائلته خير مثال لتحديد هوية القاتل والقتيل.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث عن سبل تمويل إعادة بناء الجنوب.
وجهت اسرائيل باغتيالها محمد رضا زاهدي ضربة موجعة الى محور الممانعة في الاقليم.
تصاعدت المخاوف من إقدام اسرائيل على خطوة عسكرية في الجنوب بعد رفح.
قررت السلطات الأردنية منع وصول المتظاهرين الى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحصل في جنوب لبنان.