اختلاس أموال في الضمان الاجتماعي
ادعى المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على أمين السر الثاني في مجلس إدارة الصندوق بجرم اختلاس الأموال.
الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠٢١
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي. "لأن الجميع تحت سقف القانون، ولأن أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمانة تعهد مديره العام الدكتور محمد كركي على صونها وحمايتها على الدوام، في وجه كائن من كان، تقدم الدكتوركركي بدعوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت سجلت تحت الرقم 2391 بتاريخ 9/6/2021 ضد كل من رنا بهجت قاننجي وبهجت قاننجي (أمين السر الثاني في مجلس إدارة الصندوق) لارتكابهما مخالفات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته بهدف الاستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حق واختلاس أمواله عبر الغش والإفادة الكاذبة والتزوير واستعمال المزور. هذا الإدعاء جاء على ضوء تحقيق قامت به مديرية التفتيش الاداري التي وضعت تقريرا مفصلا بالمخالفة الفادحة التي أقدم عليها عضو مجلس الإدارة (بصفة أمين السر الثاني) العارف والملم بقانون الضمان الاجتماعي وأنظمته، سيما نظام التحقيق الاجتماعي والذي يحظر استفادة أحد الوالدين أو كليهما على عاتق أحد أبنائهم المضمونين (في هذه الحالة السيدة رنا) في حال حصولهم على دخل ثابت يساوي مرة ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور. وقد بينت مديرية التفتيش الإداري بأن السيد بهجت قاننجي يتقاضى مبالغ تفوق بكثير المبالغ المحددة في نظام التحقيق الاجتماعي كما بينت أيضا مخالفة قانونية واضحة من خلال اعتراف السيدة رنا قاننجي بأن عائلتها تساعدها على تأمين معيشتها وبالتالي لا تنفق عليهما مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على ضرورة الانفاق على الأهل للتمكن من إفادتهم من التقديمات الصحية. وقد أدت هذه الأعمال التي قام بها السيد بهجت قاننجي وابنته بتكبيد الصندوق مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الليرات اللبنانية. وتجدر الإشارة أيضا الى أنه سبق للمدير العام أن ادعى على السادة: بهجت قاننجي وفضل الله شريف وعادل عليق ورفيق سلامة وانطوان واكيم وهم أعضاء في مجلس الإدارة بجرم الافتراء والادعاءات الكاذبة وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وقد بدأت محاكمتهم أمام قاضي التحقيق وائل صادق (الرقم 567/2020). وعليه، فإن المدير العام وبموجب الدور المناط به حماية أموال المضمونين لم ولن يتردد أبدا عن اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة في حق المخالفين مهما كانت صفتهم الشخصية أو المهنية".
