الاعلام اللبناني ضحية الوكالة الوطنية للاعلام في خبر عويدات- عون
نفت النيابة العامة صحة الخبر المنشور على موقع الوكالة الوطنية للإعلام لجهة إقدام القاضي غسان عويدات على إحالة القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي.
الأحد ٢٠ يونيو ٢٠٢١
نفت النيابة العامة صحة الخبر المنشور على موقع الوكالة الوطنية للإعلام لجهة إقدام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات على إحالة النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضي غادة عون على هيئة التفتيش القضائي. وكانت ليبانون تابلويد(والاعلام اللبناني) نشرت الخبر علي أساس ثقتها بالوكالة الرسمية التي تصدر عن وزارة الاعلام التي توزّع الأخبار الرسمية في كل قطاعات الدولة ومنها القضاء. ونشرت وكالة الأنباء المركزية النفي ولم تنشره حتى الساعة الوكالة الوطنية. وفي تقصي الحقائق أنّ هناك مصادر قضائية أفادت عن خطوة عويدات "ابلاغ" التفتيش القضائي في مسألة رفض القاضية عون رفع الاختام عن مكتب مكتف لنقل الاموال في حين أنّ النيابة العامة اللبنانية لا تؤكد الخبر ولا تنفي ما نشرته الوكالة الوطنية عن التدابير التي اتخذها القاضي عويدات. جاء في الخبر السابق: أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات. وكان وكيل الشركة المحامي المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية. رد عون: وردا على قرار عويدات، قالت القاضية عون للـOTV: "تقدمت بشكوى بوجه القاضي عويدات للمخالفات التي ارتكبها بتوزيع الأعمال في دائرتي خلافًا لصراحة المادة ٢ وبوقفي عن العمل وتجريدي من صلاحياتي عن طريق منع الاجهزة الأمنية من مخابرتي لاني فتحت ملفات فساد لا يريد حضرة مدعي عام التمييز فتحها لانه كان قد حفظها سابقًا وبالتالي هو يعطّل مرسوم التشكيلات لهذه الجهة وهذا موقف خطير جدا وقد تقدمت بشكوى ضده أمام التفتيش دون ان يحرّك التفتيش ساكنًا ويستدعيه فمن يجب احالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا انا".
