التحقيق في تحويلات موظفي الدولة الى الخارج
فتح القضاء تحقيقا اوليا ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين او السابقين الذين حولوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع.
الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١
أعلنت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقا اوليا ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين او السابقين الذين حولوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع. فاستنادا الى المعلومات عن ارتفاع قيمة التحويلات المالية الى المصارف السويسرية ، طلب القضاء من مصرف لبنان تزويده بأسماء جميع الأشخاص بصفة موظف عمومي(حاليا وسابقا) الذين حوّلوا مبالغ الى الخارج مع مجموع قيمتها. استند القضاء في طلبه الى المادة الأولى من القانون رقم ١٨٩ أي قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع. سيحقّق القضاء في ماورد في التصاريح عن الذمة المالية التي قدّمها هؤلاء (الموظفون) الى الجهات المعنية في الدولة.
