المحامي الأمريكي لرئيس الديوان الملكي الأردني السابق: المحاكمة افتقرت إلى الشفافية
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة 15 عاما.
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة 15 عاما بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة. وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة ولي العهد السابق كبديل للملك. ونفى الاثنان صحة الاتهامات المنسوبة لهما. المحكمة العسكرية أرادت السلطات محاكمة سرية سريعة من خلال محكمة عسكرية خاصة وقالت إن الجلسات العلنية ستعرض الأمن القومي للخطر. وأدى رفض المحكمة طلب الدفاع استدعاء شهود من بينهم الأمير حمزة إلى تسريع وتيرة المحاكمة. ومن الممكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. وكان الأمير حمزة أخو الملك قد تفادى التعرض للعقاب بعد أن تعهد بالولاء للملك ونزع بذلك فتيل الأزمة التي أدت إلى احتجازه في قصره. وشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، خارج قفص الاتهام. وقالت السلطات إن إجراءات المحاكمة عادلة. وقد عينت أسرة عوض الله الذي يحمل الجنسية الأمريكية المدعي الاتحادي الأمريكي السابق مايكل سوليفان لتمثيلها وقالت إن عوض الله تعرض للتعذيب ويخشى على حياته. وتنفي السلطات أنه تعرض لسوء المعاملة. يستند جانب كبير من قضية النيابة إلى رسائل عبر الإنترنت تم رصدها وتسربت الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي. قال المحامي الأمريكي مايكل سوليفان الذي يمثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله إن الحكم يفتقر إلى الشفافية والعدالة. وأضاف سوليفان في بيان أرسله إلى رويترز أن عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، "ضُرب وعُذب" وأُجبر على توقيع اعتراف ملفق وحُرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض اتهامات النيابة.
