رياض سلامه" بدل المسرحية "شرعنوا" المس بالاحتياطي الالزامي
طالب رياض سلامه المسؤولين بالذهاب الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي.
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له"، معتبراً انه "بدل القيام بهذه "المسرحية" اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي". وقال سلامة، في مقابلة مع صوت "لبنان الحر": منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه اننا نصل الى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية لذا عليكم استباق الامور والقيام بما يقتضي كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم. ورأى أنه "من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا"، قائلاً: نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا. وشدد على أن المسؤولية مشتركة، سائلاً لماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع من المحروقات الى الادوية والغذاء والامور الاخرى؟ نحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال. لذا نقول لكم اعطونا التشريع لنؤمن الاموال. ورداً على كلام النائب جبران باسيل، قال سلامة: انا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد. وتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً ان "تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد"، موضحاً أن المصرف المركزي على مسافة من السياسة ونحترم مواقع الدولة وندرك موقعنا وحجمنا جيدا ولا نتدخل بالعملية السياسية. وأشار الى أن "بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الاسعار" مؤكداً أن المصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر. وفي ما خص الاحتياطي الالزامي، قال: نسمع تحليلات وارقاما كثيرة ولكن من دون طرح حلول، ونشير الى انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. وذكّر بأن لا دولارات كافية للدعم، لذا البديل السريع اما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدا بالمشروع الاصلاحي في البلد.
