باسيل في هجوم عنيف متعدد الاتجاهات
انتقد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم مصرف لبنان والسياسيين محملا اياهم ما وصل اليه لبنان.
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
اعتبر النائب جبران باسيل أنّ "ملف رفع الدعم هو أمن اجتماعي، بخسارته ينتقل لبنان الى الفوضى المعمّمة وتمنينا في الجلسة ان يتمّ التعاطي معه بحرص على سلامة الناس وكرامة عيشهم، وليس بنكد وحقد سياسي اوصلا حاجات الناس الى ما وصلت اليه". وأكدعد انتهاء جلسة مجلس النواب التي ناقشت رسالة رئبس الجمهورية، أن "موقفنا الرافض للدعم معروف، ونحن أوّل من قلنا بداية ربيع 2020 ان الدعم يجب ان يتحوّل من السلع الى العائلات المحتاجة كي لا ندعم الاّ اللبنانيين، وطبعاً لا التجار ولا المهرّبين". وأشار باسيل إلى أنّ "مشكلة الدعم الأساسية هي التهريب والتخزين والمداهمات الأخيرة أظهرت حجم التخزين، وفاجعة التليل أظهرت حقيقة ما قلته في مجلس النواب عن تورّط أمنيين وسياسيين ونواب". ولفت الى أن "التهريب لن يتوقّف الى سوريا، ولو رُفع الدعم بالكامل، اذا لم تقم القوى الأمنية بواجباتها وطالما هناك فارق بالسعر بين سوريا ولبنان، فالسعر في سوريا سيلحق لبنان ارتفاعاً وسيبقى الفارق كبيرا ليسمح بالتهريب... اذاً من يرفع الدعم وقفاً للتهريب فقط هو مخطئ". وقال باسيل: "يجب رفع الدعم عن السلع تدريجياً لأنّه هدر ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين، لذلك تقدّمنا بقانون البطاقة التمويلية واقرّ وكذلك تقدّمنا بقانون لتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام على أمل اقراره". وقال: "الحاكم هو من قرّر وحيداً سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 اشهر يعني لآخر ايلول وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". وتابع باسيل: "اعددنا قانون البطاقة التمويلية بالتنسيق مع الحاكم، وضمّناه بموافقته، مادة قانونية خاصة تجيز تطبيقه بالأفضلية عند تعارضه مع اي قانون لأنه يتعلّق بالإنتظام العام الاجتماعي". وأضاف: "صدر قانون البطاقة واتفقنا ان نذكر في أسبابه الموجبة خطة الحكومة برفع الدعم تدريجياً ربطاً بالبطاقة، أي ان الهدف رفع الدعم والتعويض للمواطنين وأُعطيت اللجنة الوزارية اسبوعين لإنهاء الآلية، وانهتها ودخلنا مرحلة التنفيذ التي يجب الا تتعدّى ايلول لتتزامن مع نهاية الدعم على الـ3900". واردف: "فجأة، وبطلب من إحدى القوى وبدعم من البقية، أصدر الحاكم القرار-الفوضى برفع الدعم نهائياً، من دون قرار رسمي، وبخلاف قرار الحكومة والقانون الصادر عن مجلس النواب، ومن دون انتظار صدور البطاقة الالكترونية، التي اتفق مع الحاكم على ان تكون الكترونية بالليرة بحسب سعر الصرف الجاري للدولار". وأشار الى ان "القرار الذي اتّخذه الحاكم والذي يؤدّي الى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، انّما بالأمن ايضاً، وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان". وتابع: "القرار-الفوضى مشبوه بالمال لأني ويكفي ان اذكر فقط كيف ضرب السياحة ضربة كبيرة بعد ان كان عدد الداخلين وصل الى 22 الف يومياً... "حدا بيضرب لبنان بسياحته بـ 12 آب، بعز دين الصيفية؟ اسرائيل ما عملتها بآب! كانت تعملها بحزيران!". وقال باسيل: "حاكم مصرف لبنان، بعدما كان موافقا معنا على عدم ضرب موسم الصيف الذي يدخل السواح والمنتشرين والدولارات قرّر فجأة ان يشلّ البلد، ويسكّر الفنادق ويطرد السيّاح ويعتّم لبنان! فهل حسب كلفة الخسارة من ضرب نصف الموسم السياحي؟ ألا يجب ان نحاسبه على الضربة التي وجّهها لاقتصادنا ولشعبنا؟". وأضاف: "هذا القرار كيفما تمّ التعاطي معه هو وصفة للفوضى وللإنفجار بالبلد، ولا حلّ الاّ بالرجوع عنه لحين صدور البطاقة التمويلية في آخر ايلول... هذا القرار يعني اذلال اللبنانيين وقتلهم جَماعياً". واعتبر ان "هذا القرار يحوّل كل لبناني الى قنبلة موقوتة تنفجر غضبا على محطة بنزين، او فرن او مستشفى. والأهم عندهم ان يتحوّل هذا الغضب ويوجّه الى رئيس الجمهورية لتحميله المسؤولية عن أمور يفعلها غيره والمطالبه باسقاطه".
