الاضراب لاسبوع في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة
اعلنت نقابات الاضراب في قطاعات عدة بهدف رفع الحد الادنى للاجور واحتساب التعويضات على أساس سعر الصرف الحالي.
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
عقد اجتماع مشترك بين رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، "لاتخاذ القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير". وأعلنت المصالح المستقلة ابتداء من اليوم الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح حتى تأمين أدنى مقومات العيش المتوفرة". وصدر عن المجتمعين المقررات التالية: 1- تأليف حكومة انقاذ. 2- استمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية (مازوت - قطع غيار - FRESH MONEY). 3- استمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت - الصعود الصاروخي لسعر المحروقات). 4- وجوب أن يشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية. 5- زيادة بدل النقل (سلم متحرك). (أو دفع بدل عشر صفائح بنزين بسعر السوق). 6- دفع الشهر المساعد للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وإعفائها من الرسوم والضرائب المستحقة على الرواتب. 7- زيادة الحد الأدنى للأجور وشطور الرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة. 8- إلغاء سقف السحوبات من المصارف. 9- مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء. 10- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي. بناء عليه، يعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة عن إضراب لمدة أسبوع واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي".
