البيان الوزاري غدا... والثقة النيابية للأسبوع المقبل
أنهت اللجنة الوزارية صوغ البيان الوزاري لإقراره غدا في جلسة في بعبدا.
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في مكتبه في السراي الكبير في حضور أعضاء اللجنة. ولدى انتهاء الاجتماع قال وزير الاعلام جورج قرداحي: "أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا ليتم إقرارها على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري". سئل: ماذا عن البند المتعلق بالمقاومة وحزب الله؟ أجاب: كل الأمور منصوص عنها في مسودة البيان التي ستناقش غدا في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري. هناك تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات، وأطمئن الجميع أنه ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء، أنا أحضر كل الاجتماعات وهناك روح إيجابية تسود، وإن شاء الله هذه حكومة العزم والأمل، ولكن هناك عزم على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل. سئل: كيف تمت مقاربة موضوع القطاع المصرفي، وماذا عن معامل الكهرباء؟ أجاب: لم ندخل في تفاصيل معامل الكهرباء، ولكن أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، فهناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان. سئل: ماذا عن موضوع رفع الدعم عن المحروقات؟ أجاب: هذا الموضوع لم نتطرق إليه في البيان، وهذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء. سئل: لوحظ أن هناك سرعة في إقرار مسودة البيان الوزاري، هل استطعتم إيجاد مقاربة سياسية بهذه السرعة لهذه المرحلة أم هناك عملية إسقاط؟ أجاب: أطمئن الجميع بأنه ليس هناك من إسقاط، بل هناك مقاربة واقعية جدا تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها. هناك مهمة صعبة ونحن نرى وضع البلد لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول. سئل: هل تطرقت مسودة البيان الى موضوع التدقيق الجنائي؟ أجاب: كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث عن هذه المواضيع قبل إقراره بشكل رسمي في مجلس الوزراء.
