اقرار البيان الوزاري
أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري في جلسته الاولى في قصر بعبدا.
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. انتهت جلسة مجلس الوزراء بإقرار البيان الوزاري تمهيدا لطلب ثقة المجلس النيابي على اساسه. وجرى تسمية الحكومة الجديدة "معاً للانقاذ"، وقد تعهدت في بيانها باجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية. كذلك، أكّد البيان الوزراي على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة حيثُ يلزم، كما دعا إلى التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية. ومع هذا، فقد أكد البيان على أن رفع الحصانات مرتبط بنصوص قانونية، مشدداً على وجوب التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بكل ما يقتضيه الوصول إلى الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت. توازيا، أكد وزير الإعلام جورج قرداحي أنه "أثناء الجلسة لم يقترح أحد موضوع رفع الدعم عن المحروقات"، متسائلاً "من سيرفع الدعم؟ هل يُرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك". و في بداية الجلسة،لفت إلى أنه "تم التداول بكلام عن الخلافات داخل لجنة تحضير البيان الوزاري. هذا كله غير صحيح وأنفيه نفياً قاطعاً، وأنا كنت شاهدا على المناقشات داخل اللجنة، وكما قال ميقاتي كانت ايجابية جداً، وفيها محبة وتعاون". وشكر رئيس الجمهورية ميشال عون أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري “على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان”، لافتًا إلى أن “السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة”. وتمنى في مستهل جلسة مجلس الوزراء على الجميع “اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون”، مشيرًا إلى أنه “من أول اسباب النجاح خصوصاً وأن الاوضاع ضاغطة جداً والوقت ثمين”. من جهته، ركز الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري مذكّراً بالحاجة الدائمة الى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في خلاله بالمستجدات.
