طالب مجلس الأمن حكومة ميقاتي بإجراء اصلاحات سريعة وانتخابات نزيهة.
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
رحّب أعضاء مجلس الأمن بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي ومنحها الثقة "كخطوات أولى ضرورية نحو حلّ الأزمة". وأكّد الأعضاء مجدداً "دعمهم القويّ لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، كما قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن في شأن الوضع في لبنان". وحضّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة اللبنانية الجديدة على "التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات التي باتت معلومة والضرورية والملموسة التي تكلّم عليها البيان الوزاري"، معتبرين أنّ "هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلّعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلّق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحّة التي تواجه البلاد". كما شدّدوا على "أهمّية تنفيذ الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال". في سياق متّصل، أكّد الأعضاء "أهمّية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة في العام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمنيّ المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشّحة وناخبة". وحضّوا حكومة ميقاتي على "البدء في التحضير من دون تأخير للأعمال الأساسية اللازمة قبل هذه الخطوة الحاسمة". إلى ذلك، شدّد الأعضاء مرّة جديدة على "ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020". من جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس الأمن "الأطراف اللبنانية جميعها بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أيّ نزاعات خارجية على النحو المنصوص عليه في إعلانات سابقة، لا سيما إعلان بعبدا 2012"، معتبرين أنها "أولوية مهمّة".
انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية من دون تسجيل حوادث أمنية وثغرات ادارية كبرى.
تنقسم المرجعيات الدينية والمدنية في دائرة الانتشار الاقليمي للدروز في مواجهة حوادث السويداء وريف دمشق.
تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات المحلية يوم الاحد المقبل وسمتها التنافسات المختلطة بين الحزبي والعائلي والعشائري.
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله، معربًا عن إرتياحه إلى تمسّك عون بمواصفاته وشروطه.
تصاعدت حدة الخطاب في حزب الله الرافض لتسليم السلاح.
تتعاكس الاتجاهات بين ايران وحزب الله في التفاوض على السلاح النووي والتقليدي.
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصير سلاح الحزب بحصره بيد الدولة في العام 2025 .
كشف الرئيس جوزاف عون عن حوار ثنائي بين رئاسة الجمهورية و"الحزب" بشأن حصرية السلاح.
ينتظر لبنان والمجوعات الاقليمية الموالية لايران نتائج المفاوضات بشأن الملف النووي لتحديد إطار المرحلة المقبلة.