أبلغ القاضي عماد قبلان المحقق العدلي موقف النيابة العامة بعدم الادّعاء على صليبا.
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ منها الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا. وأفادت مصادر اعلامية أنّ المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أنّ هذه الصلاحية تعود الى المجلس الأعلى للدفاع فحسب. ويأتي جواب القاضي قبلان على الطلب الأول الذي كان قرره القاضي البيطار توجيهه إلى النيابة العامة العدلية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا بعد رد المجلس الأعلى للدفاع طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة. ويُشار إلى أنّ القاضي البيطار عاد وكرّر الطلب نفسه بعد تشكيل الحكومة من المجلس الأعلى للدفاع ولم يتسلّم القضاء الجواب عليه بعد. ويُفهَم من قرار عدم ادّعاء النيابة أنّ الأمر نفسه ينطبق على الطلب اليها لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
بين تصاعد العمليات العسكرية وتراجع الدور الرسمي، يدخل لبنان مرحلة خطرة وسط غموض يلفّ مآلات المواجهة.
توحي المواقف الأميركية والايرانية تصعيدا في الميدان العسكري سينعكس على الجبهة اللبنانية.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟