أبلغ القاضي عماد قبلان المحقق العدلي موقف النيابة العامة بعدم الادّعاء على صليبا.
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ منها الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا. وأفادت مصادر اعلامية أنّ المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أنّ هذه الصلاحية تعود الى المجلس الأعلى للدفاع فحسب. ويأتي جواب القاضي قبلان على الطلب الأول الذي كان قرره القاضي البيطار توجيهه إلى النيابة العامة العدلية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا بعد رد المجلس الأعلى للدفاع طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة. ويُشار إلى أنّ القاضي البيطار عاد وكرّر الطلب نفسه بعد تشكيل الحكومة من المجلس الأعلى للدفاع ولم يتسلّم القضاء الجواب عليه بعد. ويُفهَم من قرار عدم ادّعاء النيابة أنّ الأمر نفسه ينطبق على الطلب اليها لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
تتداخل العوامل السلبية في صناعة الحالة اللبنانية المتشعبة في انهياراتها وابتكاراتها في البقاء.
تتكثّف الإشارات عن تبدّل عميق في مقاربة واشنطن للملف اللبناني، فيما تتقاذف القوى السياسية الاتهامات بتسميم صورة خصومها في العاصمة الأميركية.
ينطلق الأستاذ جوزيف أبي ضاهر من ثقافة كمال جنبلاط كسياسي -أنموذج ليقارن بينه وبين سياسيي هذا الزمن.
في لحظة إقليمية مكتظة بالتغيّرات بعد «طوفان الأقصى»، تبرز الحاجة إلى قراءة متأنّية لمساري السعودية وإيران، ومدى انعكاس هذين المسارين على الساحة اللبنانية .
تضيق هوامش المناورة أمام حزب الله في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها الضغوط المالية والسياسية والعسكرية، بينما لبنان بأسره يبدو عالقاً في الكماشة.
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان"مصادر: إسرائيل تطلب من جيش لبنان تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله".
لطالما جذبت مشاركة المجنسين في الانتخابات النيابية المراقبين لتحديد نسبة تأثيرهم على النتائج.
في «لقاء تنسيقي» عقد في بلدة المصيلح أطلق رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفه بـ«البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار».
يتأرجح لبنان بين اتجاهي التفاوض مع اسرائيل والاصرار على المواجهة باللحم الحيّ.
يقف لبنان عند مفترق خطير، تتنازعه قرارات متناقضة بين سلطةٍ تريد التهدئة ومقاومةٍ تتهيّأ للاحتمالات كلها، فيما المنطقة الرمادية تضيق يوماً بعد يوم.